في الوقت الذي تفاعلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية ومسؤولين في الملحقية الثقافية في ماليزيا مع قضية طلاب التبادل الثقافي هناك وأزماتهم المتلاحقة التي ربما قد تنذر بنسف كل أحلامهم، تقف وزارة التعليم العالي كوزارة عاجزة عن فعل شيء لطلاب ابتعثتهم الوزارة وفشلت في تنفيذ برامج الابتعاث.

إغلاق الطلاب للملحقية والسفارة عبر اعتصامهم السلمي رسالة واضحة لوزارة التعليم العالي التي تغض الطرف عن تلك المعاناة وانتهاك صارخ لحقوق المبتعثين، ففي الوقت الذي حرم فيه أكثر من 62 طالبًا وطالبة من مخصصاتهم المالية و4 منهم تم إسقاطهم من كشف القرار دون أي سبب بحسب ما جاء في البيان الذي أصدره الطلاب المبتعثون تحولت مشكلتهم إلى قضية رأي عام محلية عجّت بها صفحات الصحف والمجلات ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ولم تثر حمية المسؤولين.

مناشدات وبيانات وصرخات طلاب لم يصل صداها آذان المسؤولين في صنعاء جعلت عددًا من الحقوقيين والمثقفين والأكاديميين وأولياء أمور يدعون إلى وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس عبر الفيسبوك والتويتر علّ قضية طلاب ماليزيا تجد اهتمامًا ولو حتى شخصيًا..

وكان طلاب التبادل الثقافي المعتصمون منذ أكثر من 11 يومًا قد أغلقوا أبواب الملحقية الثقافية والسفارة بعد أن باءت كل مناشداتهم بالإهمال والتجاهل بحسب بيان لهم.

وأشار البيان تضامن كلٍ من القنصل والملحق المالي والملحق الثقافي لقضيتهم العادلة, وتوقفوا عن العمل حتى استجابة كافة مطالبهم من قبل وزارة التعليم العالي, وقد فند الطلاب مطالبهم ببيان تتمثل جلها في سرعة إرسال الرسوم المعتمدة لـ62 طالبًا من الذين شملهم قرار الوزير الأخير للجامعات حتى يتسنى لهم مواصلة الدراسة المحرومين منها وسرعة إلحاق الطلاب الأربعة الذين تم إسقاطهم من كشف القرار دون أي سبب، إضافة إلى سرعة البت في اعتماد رسوم الخدمات التي تفرضها الجامعات الماليزية للطلاب الحاصلين على مقاعد مجانية من طلاب التبادل الثقافي - غير الـ62 طالبًا – السابقين.

وكانت السفارة اليمنية في ماليزيا علقت عملها حتى استجابة وزارة التعليم العالي وكل المسؤولين في الداخل لمطالب طلاب التبادل الثقافي المعتصمين بحسب ما جاء في البيان.

*عن يومية «الجمهورية», 16/11/2012.