اوصى التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011م باختيار اعضاء اللجنة بحسب الكفاءة والنزاهة والمصداقية، وتجنيبها اسلوب المحاصصة والتوافق والتقاسم السياسي، وانتهاج الشفافية والوضوح وعرض نتائج التحقيقات على الشعب.

نظم التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة في احداث 2011م اليوم الثلاثاء ندوة حقوقية بعنوان (لجنة التحقيق في احداث 2011م المعايير والمهام) تحت شعار(من اجل انصاف الضحايا) ، بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة بصنعاء وشارك فيها مندوبون من محافظات عدن وابين ولحج وتعز والحديدة والجوف وحجة وصعدة وصنعاء.

وفي كلمة التحالف قالت الهام عبدالوهاب رئيس مركز الشفافية ومسئول العلاقات والمتابعة بالتحالف "ان انعقاد الندوة جاء في مرحلة هامة وصعبة يمر بها اليمن لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية ، يتمتع الناس جميعاً فيها بكافة حقوقهم وحرياتهم بالعيش في حياة كريمة يسودها العدل والإنصاف ، لذا فالتحقيق في الجرائم تخليد واحترام لدم الشهداء والجرحى الذين راح الكثير منهم ضحية مجازر وعنف وتعذيب واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية ارتكبتها آيادي آثمة ابان ثورة الشباب".

مضيفة اليوم وقد عقدنا العزم في التحالف المدني ممثلين عن 50 منظمة مجتمع مدني للمضي قدماً للمطالبة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والجرائم المرتكبة في2011م ، نؤكد بان مطالبنا حقوقية وإنسانية واخلاقية من الدرجة الأولى، مستندين على توصيات قرارات أممية مطالبة بضرورة الزام الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني.

بعد ذلك استعرض د/عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الانسان نبذة عن التحالف وظروف تشكيله والانشطة التي نفذها في الايام الماضية، ثم قدمت ورقة عمل الاولى للمحامي محمد العروسي رئيس منظمة مساواة لتنمية حقوق الانسان بعنوان المبادئ التوجيهية لانشاء لجنة تحقيق وفقاً للمعايير الدولية، وتناولت الورقة العوامل التى تدفع الى اجراء تحقيق مستقل وسلطة اللجنة والمؤهلات التى يجب ان تتوفر في اعضاء اللجنة الذين يتم اختيارهم ضمن لجنة التحقيق، وتطرق الى شروط اختيار المحققين وحماية الشهود لحقوق الاطراف.

 ثم قدمت الورقة الثانية التياعدها الدكتور عبدالقادر البنا المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان وقدمها بالنيابه عنه المحامي أسعد عمر من المرصد اليمني لحقوق الانسان بعنوان (أهداف لجنة التحقيق والياتها) خلص فيها إلى الاهداف الأساسية والرئيسية للجنة والمتمثلة في؛ المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر القيام بتحقيق شامل محايد ومستقل ومستوف للمعايير الدولية بخصوص كل ما زعم حدوثه من انتهاكات وامتهان لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2011م وصولا إلى إعداد تقرير يتضمّن نتائج التحقيقات والتوصيات اللازمة للأجهزة القضائية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عن أي انتهاك أو امتهان لحقوق الإنسان خلال ذلك العام.

ثم القى الاستاذ عبدالسلام السيد احمد مسئول حقوق الانسان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن كلمة اشار فيها الى دعمهم الكبير لفعالية تحالف منظمات المجتمع المدني للعمل لاخراج لجنة تحقيق مستقلة بالصورة المطلوبة التي تتمكن من انصاف الضحايا والتي تقيم بالمعايير الدولية وتتمكن في نهاية المطاف من انجاز تحقيق يفي بمتطلبات إنشاء هذه اللجنة.

 واوضح ان السلطات اليمنية تعهدت امام العالم بإنشاء لجنة تحقيق وطنية ومستقلة تتقيد بالمعايير الدولية وانتظرنا حوالي عام حتي تم انجاز هذا الموضوع حقيقةّ، ووصف قيام السلطات باصدار قرار جمهوري بانشاء هذه اللجنة بالانجاز الكبير والخطوة الشجاعة، مضيفاً "يبقي المحك الاكبر امام اللجنة وامام منظمات المجتمع المدني وامام الجميع ان تكون هذه اللجنة فعلا مستقلة ومحايدة ذات كفاءة ونزهة لتقوم بمهامها. مشددا على أن تشكل اللجنة من اشخاص "يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة"، وان تقوم بالعمل علي الوجة المطلوب.

واختتمت الندوة التي حضرها نحو50 مشاركا من المنظمات ومندوبون من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالنقاش وخرجت بتوصيات أهمها :

-وجوب اختيار اعضاء اللجنة بحسب الكفاءة والنزاهة والمصداقية .

-يجب تجنيب اللجنة اسلوب المحاصصة والتوافق والتقاسم السياسي .

-يجب انتهاج الشفافية والوضوح وعرض نتائج التحقيقات على الشعب.