قال البنك الدولي اليوم إن اليمن حقَّق تقدما ملموسا في أعقاب تبنِّي مبادرة مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التي أنهت عاما من الاضطرابات السياسية: فقد تم تشكيل حكومة وفاق وطني، وتنصيب رئيس جديد للبلاد هو عبد ربه منصور هادي، وانطلقت عملية تحوُّل مدتها عامان ستتضمن وضع دستور جديد وتُتوَّج بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له اليوم ان ذلك يأتي مع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى معالجة أسباب تلك الاضطرابات وإرساء أسس مجتمع أكثر إنصافا واشتمالا، فإن المكاسب التي تحقَّقت هشة وقد تتقوَّض بسبب أي تحد من التحديات العديدة الفورية الملحة والطويلة الأمد التي يواجهها اليمن. ونظرا لأن اليمن هو أحد أفقر بلدان المنطقة العربية، فإن الأزمة أدَّت إلى تفاقم أوضاع خطيرة بالفعل.

التحديات الفورية

وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي سجَّل انكماشا نسبته 11 في المائة في عام 2011، ويُقدَّر أن مُعدَّل البطالة تضاعف من مستواه الذي بلغ 14.6 في المائة في عام 2010. بل إن مُعدَّل البطالة في صفوف الشباب أكبر كثيرا، ويُقدَّر أنه بلغ 60 في المائة.

وأشار تقرير البنك الدولي الى إرتفاع مُعدَّل التضخم السنوي إلى 23 في المائة في نهاية عام 2011م مع ارتفاع أسعار الغذاء ارتفاعا حادا، وأن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة الفقر التي تفاقمت بالفعل وقت الأزمة من 42 في المائة من مجموع السكان في عام 2009 إلى 54.5 في المائة في عام 2011و بلغ 10 ملايين يمني، أو أقل قليلا من نصف السكان، يفتقرون إلى الأمن الغذائي و قرابة مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.

وارجع البنك الآثار السلبية الخطيرة والمباشرة لأزمة عام 2011 على صحة الأفراد ورفاهيتهم مباشرة إلى  التدهور الحاد في أوضاع التنمية في اليمن، ولاسيما على صعيد الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشار البنك الى أن الخدمات الاجتماعية السيئة بالفعل تعرضت لمزيد من الضرر من جراء الأزمة، تاركة قطاعات كبيرة من السكان المحرومين عاجزين عن الحصول على أي شكل من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وبدون نظام فاعل لشبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح تقرير البنك الى أن التفاوت بين الجنسين كان شديدا قبل الأزمة، وكانت نسبة النساء في القوى العاملة لا تزيد عن 0.6 في المائة. وتشير الإحصاءات المبدئية عن عام 2011 إلى حدوث تراجع أكبر في مدى توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية والفرص الاقتصادية، وكذلك إلى ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة نتيجة للاضطرابات التي تشهدها البلاد.