عندما يرد ذكر مصلحة الجمارك في اليمن ، يطرأ على ذهن الكثيرين ، مناصب يعمر فيها المسئولين طويلا كشجرة البلوط ، ما أن تتمكن عروقها في الارض حتى يصعب اجتثاثها ، ويوكل امرها لقوى الطبيعة او ما ورائها.

وتكاد الدوائر الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية ، حكرا على اسر بعينها ، غالبتيهم يجيدون (الهبر) بذكاء شديد ويتقنون اسكات من يحاول ازعاجهم او يفكر الاقتراب من عرينهم.

وتصنف مصلحة الجمارك ضمن اهم الجهات الايرادية للدولة ، وتتراوح عائدات الجمارك السنوية بين 50 ـ 70 مليار ريال سنويا ، والرقم ضئيل مقارنة بقيمة الفاتورة الكبيرة التي يدفعها البنك المركزي اليمني لتغطية واردات البلد السنوية من المواد الغذائية والمنتجات المختلفة.

وربما حالة الثراء التي يعيشها مسئولي الجمارك ، يفسر اين تذهب عشرات المليارات من الريالات سنويا.

يقول موظفين في مصلحة الجمارك ، أن هناك 17 مدير عام ـ غالبيتهم من مدراء مكاتب الجمارك في المنافذ البرية والجوية والبحرية ـ قد تجاوزوا سن التقاعد وسنوات الخدمة منذ زمن طويل لكنهم ما يزالون في مناصبهم ، فقرارات الاقالة او الاحالة للتقاعد او المحاسبة ﻻ تأتيهم من فوقهم او من تحت ارجلهم.

ويجزم الموظفين ـ وهم يتحدثون بإمتعاض عما يجري ـ ان فرصتهم للترفيع لمناصب اعلى ، قد ﻻ تأتي في مثل هكذا وضع ، طالما قائمة “المخلدين” كما يصفوها ، ﻻ يتجرأ احد على الاقتراب منها.

وحتى من دونهم من المدراء والموظفين العاديين ، ليسوا اكثر ليونه حينما يتعلق الامر بإحالتهم للتقاعد ، فالجميع يرى ذلك خسرانا لما يجنوه من خيرا وفيرا .

                                           فساد الخدمة المدنية ومال الجمارك

  يؤكد ذلك وثيقة من جملة وثائق حصلت عليها صحيفة الناس ،وهي انه رغم ان قيادة مصلحة الجمارك احالت للتقاعد 40 موظفا بنهاية 2010م ممن بلغو احد الاجلين، إﻻ أن وزارة الخدمة المدنية لم تنفذ اجراءات احالتهم للتقاعد منذ ذلك الحين حتى الان ﻻسباب غير معروفة.

 وهو ما اضطر رئيس مصلحة الجمارك الدكتور محمد زمام الى ارسال خطاب لوزير الخدمة المدنية في الخامس من سبتمبر الماضي جاء فيه :” معالي وزير الخدمة المدنية ، المحترم ، نرجو شاكرين تكرمكم بالتوجيه الى جهة الاختصاص لدى وزارتكم الموقرة باستكمال اجراءات التقاعد لعدد 40 محاﻻ من لدينا للعام 2011م حيث تعثرت خطوات اصدار الفتوى ﻻسباب غير معروفة لدينا فيما انجزت فتوى لعدد 182 محاﻻ الى التقاعد للعام 2012م” .

وحتى سبتمبر الجاري ما يزال اولئك الموظفين في الخدمة رغم انتهاء خدمتهم عام 2010م واحالتهم للتقاعد بداية 2011م ، ويقول احد المختصين في مصلحة الجمارك أن المحالين للتقاعد يستغلون الاختلالات الادارية في وزارة الخدمة المدنية ويدفعون مبالغ للمختصين لعرقلة اجراءات تقاعدهم.

ولذا ليس غريبا أن المحالين للتقاعد بداية عام 2012م والبالغين 182 شخصا ، ما يزال المدراء العموم منهم في المركز الرئيسي بصنعاء ، يمارسون مهامهم حتى الان ، رغم صدور قرار وزير المالية في تاريخ 14 يونيو 2012م وقرار وزير الخدمة المدنية بتاريخ 31 يوليو 2012م بإحالتهم للتقاعد.

بل أن احد المدراء العموم في المصلحة في صنعاء يدعى يحيى ياسين الاغبري ـ كما يقول احد الموظفين ـ مكلف بمهمة في العاصمة المصرية القاهرة في الوقت الراهن، رغم انه ضمن قائمة المحالين للتقاعد منذ بداية العام ورقمه 169 في كشف الـ 182 الذي وقع عليه رئيس المصلحة ووزير المالية والخدمة.

ويرى مختص في الجمارك ان هناك عمليات تلاعب كبيرة ورشاوى تدفع لتأخير وعرقلة عملية التقاعد ، فإذا ما مر قرار التقاعد من رئيس المصلحة ـ كما يقول ـ يتم عرقلته في وزارة الخدمة بطرق شتى ، ومنها دفع رشاوى للمختصين في الوزارة ، كما حصل في قائمة الاربعين والذين مر اكثر من عام على احالتهم للتقاعد ولم يتم تنفيذ الاجراءات في وزارة الخدمة المدنية.

                                        تحالفات شائكة

الفساد يكاد هو المدير الاقوى الذي يدير مصلحة الجمارك ، التي يقول بعض موظفيها ، انها تحت سيطرة “شله” بعينها ، وهم يترابطون بقوه فيما بينهم كأسلاك شائكة ، فيتولى بعض الوكلاء فيها الدفاع عن مدراء المكاتب الجمركية في المحافظات ، فيما يتولى هؤﻻء التنسيق المالي بين العتاولة في صنعاء وبين مدراء عموم المكاتب الجمركية في المنافذ .

  لكن الاغرب أن يقوم رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام بتكلف عمر عاشور سلمان للقيام باعمال مدير عام جمرك منفذ الوديعة رغم ان الاخير محال للتقاعد منذ 8 سنوات كما يقول احد المختصين .

و صدر قرار تكليفه في تاريخ 12 مارس 2012م ، وعاشور يملك نجله مكتب خاص للتخليص الجمركي اسمه مكتب عبدالله عاشور ، أي أن الابن يتولى عملية التخلصة لبضائع القطاع الخاص فيما يتلوى الأب تمرير معاملات ابنه مدير المكتب الخاص وبالتالي ، مالذي سيمنع مثل هؤﻻء من تمرير اي تجاوزات طالما المنفذ هو الأب والمخلص هو الابن .

ويؤكد موظف آخر أن غالبية مسئولي المصلحة ومدراء المنافذ الجمركية ، يملكون شركات خاصة للتخلصة الجمركية ، وبالتنسيق فيما بينهم تمرر كافة التلاعبات المالية ويتم الاحتيال كما يشاؤون وهو ما جعل معظم المدراء الجمركيين في المنافذ اثرياء للغاية.

وفي مايو الماضي طالب موظفين في رسالة موجهة لوزير الداخلية بالحصول على ترخيص بالاعتصام امام مصلحة الجمارك للضغط على رئيس المصلحة ووزير المالية بتغيير وكلاء مضى عليهم سنوات طويلة في مناصبهم فضلا عن أن مدراء عموم في المصلحة وفروعها قد بلغو احد الاجلين ( انتهت مدة خدمتهم قانونا ) ومنهم من امضى فترة 45 عاما في الخدمة ورغم ذلك ما يزالون محتكرين للمناصب.

يقول احد موظفي الجمارك “ غالبية المنافذ الجمركية في اليمن موزعة على عائلات او سلاله بعينها وأن المسألة لم تعد ايرادية بل اصبحت تسمى تنفيذي سياسي “ ، مفسر ذلك بقوله “ المعمرين من مدراء المنافذ الجمركية محسوبين على مراكز قوى في الدولة وهؤﻻء المدراء يسهلون دخول بضائع تلك المراكز بخفض كبير في القيمة الحقيقية للبضاعة وبالتالي تحسب عليها رسوم جمركية ضئيلة “.

 وأضاف “ مثلا ، تبلغ التعرفة الجمركية الحقيقية على حاوية معينة 10 ملايين ريال لكن ﻻ تدفع لخزينة الدولة سوا مليون ريال او اقل ﻻن من يقوم بعملية التقييم هو نفسه من يتولى عملية التخلصة الجمركية للبضاعة بالتنسيق مع مدير المنفذ الجمركي الذي يحصل على حصته مقابل السماح بمثل هكذا احتيال”.

وأكثر رؤساء الجمارك قوة ، فإن قوته ﻻ تمكنه سوا من نقل مدير عام منفذ جمركي من موقعة الى ادارة منفذ آخر فقط ، كما لم يتجرأ المتعاقبون على رئاسة مصلحة الجمارك على اخضاع اي منهم للتحقيق بتهم فساد او حتى احالتهم الى التقاعد لبلوغهم أحد الأجلين ، وﻻ يتطلب الامر ادلة اكثر من ان هؤﻻء باتو اثرياء جدا .

او ربما أن رؤساء مصلحة الجمارك يحصلون على حصصهم من الفساد المالي الذي يمارس في الدوائر الجمركية.

  وأكثر ما يؤرق موظفي الجمارك انه في حال نجحت عملية احالة من شملتهم القائمتين الى التقاعد ، أن يتم التعاقد مع الكثير منهم من جديد كما حصل للبعض في السابق والمرتبطين بمسئولين نافذين في المصلحة.