أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب «تقرير» هل تسعى إيران إلى استنساخ تجربة ''حزب الله'' في الأردن؟
نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد " يمن باك " حلقة نقاشية حول لعرض مشروعي قانون السلطة القضائية وحماية المال العام استهدفت عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية أوضح رئيس المنظمة الدكتور عبدالباري الدغيش أن المنظمة تعمل على تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن من خلال 14 قانون تجري عليها تعديلات أو تستحدث قوانين جديد من شأنها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
واستعرض المراحل التي نفذتها المنظمة للاعداد لمشروع التعديل على قانون السلطة القضائية وتقديم إقتراح بمشروع قانون لحماية المال العام، مشيرا إلى أن المنظمة استفادت من كافة التجارب في هذا المجال، كما حرصت أن يتضمن فريقي إعداد مشروعي القانونيين ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وبالتشاور معها.
من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي بالدور الذي تقوم به منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في إطار التشريعات، مؤكدا أنه لم يعد يقتصر إقتراح التشريعات على البرلمان وحده وإنما اصبح هناك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وأشار إلى أنه لابد من التركيز على تطبيق القوانين خلال المرحلة المقبلة، وقال " لا نريد ان يحضر القانون ويغيب التنفيذ "، وأضاف " نحن نبحث قبل القوانين عن صحوة الضمير، الدستور يحرم على كثير من المسئولين ألا يمارسوا التجارة واستغلال المناصب الحكومية، ومع ذلك أول ما يعين المسئول يبدأ في البحث كيف يستفيد من منصبه للتجارة، وهذا خطأ كبير يجب أن يصحح ".
واستعرض المشاركون في الحلقة النقاشية جهود فريقي مشروعي قانون السلطة القضائية وقانون حماية المال العام، كما تم استعراض مصفوفة المعوقات التشريعية للبت في قضايا الفساد. واثراء مشاريع القوانين بالملاحظات والتوصيات.