قال وزير الدفاع محمد ناصر أحمد إن التحقيقات جارية حول محاولة اغتياله وإنه يجري "جمع كافة الاستدلالات والملابسات والإلمام بكافة جوانبها". وأكد إنه شخصيًا سيظل يتابعها و"لن تمر مرور الكرام". مضيفا "لن تهزني كل فرقعاتهم.. طالما أني مؤمن بالله، وحريص على سلامة بلدي وسلامة أهلي وإخوتي أبناء وطني، وما حدث لن يجعلني أتراجع أو أتوانى بواجباتي ومهمتي كقائد عسكري وكوزير دفاع وكمواطن قبل ذلك"

 وأوضح اللواء الركن محمد ناصر أحمد أن هناك لجنة على أعلى مستوى "وهم عاكفون حتى اللحظة لإتمام عملهم.. ونحن ننتظرنتائج التحقيق للوصول إلى الحقائق كما هي".

 واعتبر وزير الدفاع في حوار له مع صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة بإسم الجيش عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن "مسألة ليست مزاجية وهي منظومة عمل متكاملة وخطة إجراءات لا تخضع أبدًا للأمزجة الشخصية أو الرغبات الأحادية".

وأضاف: "كما أن موجبات الإسراع بهيكلة القوات المسلحة عديدة أولها حالة الصراع والاقتتال وتراكمات الاختلالات كلها توجب الإسراع بعملية الهيكلة.. والعمل جارٍ بشكل إيجابي ومدروس وهناك فريق بحثي أكاديمي وقيادي يتولى مسؤولية إعادة الهيكلة بصورة فعالة.. وتحت إشراف لجنة الشؤون العسكرية والعملية تسير بصورة طيبة.. وعمومًا عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن هي إجراء ضروري ويصب في المحصلة النهائية لمصلحة الشعب أولاً وأمنه واستقراره ولمصلحة المؤسسة الدفاعي والأمنية".

وأرجع الوزير حالة الشد والجذب الجارية حول عملية هيكلة الجيش إلى "التسييس، وتضخيم الإعلام والمبالغات السياسية" التي قال إنها حولت عملية عسكرية وإجراءات عسكرية تطويرية من مساقها التخصصي ومن إطارها العسكري إلى مساقات أخرى فيها من الاجتهادات السياسية الكثيرة الذي أضر بسرية الإجراءات العسكرية التي يتوجب علينا العمل بها وعدم إهمالها -حسب قوله.