أقر مجلس النواب، في جلسته صباح اليوم الأحد، إرسال تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتحديد القضايا الأمنية المطلوب إيضاح الجانب الحكومي بشأنها.

واستدعى مجلس النواب، للمرة الثانية، وزير الداخلية للتوضيح بشأن القضايا الأمنية، والإجراءات المتخذة حيالها في جلسة السبت المقبل.

وتضمن التقرير البرلماني جملة من القضايا المثارة في المجلس خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها قضية مقتل مواطنين في غارة جوية لطائرة أميركية بدون طيار في محافظتي البيضاء وحضرموت، إلى جانب حادثتي محاولة اغتيال أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، ووزير النقل واعد باذيب.

كما اشتمل التقرير على طلب إيضاح وزير الداخلية بخصوص تفجيري السبعين وكلية الشرطة، واغتيال قائد المنطقة الجنوبية اللواء سالم قطن، إضافة إلى حادث الاعتداء على وزارتي الداخلية والدفاع.

وفي الجلسة طالب عدد من النواب بإدراج حادث دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار رجال الدولة العام المنصرم ضمن تقرير اللجنة، وقال رئيس المجلس يحيى الراعي بأن القضية منظورة أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حولها ومن ثم إحالتها للقضاء.

وفي سياق الحديث عن الشأن الأمني تطرق النواب إلى حادث اقتحام المجلس يوم أمس من قبل عدد من المرافقين التابعين للنائبين محمد بن ناجي الشائف، وصغير بن عزيز، حيث استنكر النائب نبيل الباشا وجود عشرات المسلحين أمام المجلس، وقال: «ألا يستحي أعضاء المجلس؟ ماذا سيقولون لوزير الداخلية عندما يأتي ويشاهد مئات المسحلين أمام مجلس النواب؟».

وأضاف الباشا: «هذا المجلس سيصبح غير قادر على أداء مهامه الوطنية في ظل استمرار المظاهر المسلحة أمام المجلس».

وخلال الجلسة شوهد تواجد لافت لمجاميع كبيرة من المسلحين التابعين لبعض أعضاء مجلس النواب، أمام المجلس وهم مدججون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

من ناحيته دان الائتلاف البرلماني من أجل التغيير حادث اقتحام مجلس النواب، مؤكدا رفضه لـ«مثل هذه التصرفات التي تنال من روح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بهدف جر البلاد إلى مربع العنف ودوامة الصراعات»، داعيا في الوقت ذاته إلى محاسبة المتورطين فيها ومن يقف وراءهم.

كما دعا الائتلاف البرلماني، في بيان له اليوم، رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإعادة النظر في الحماية الأمنية المكلفة بحراسة مجلس النواب بما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية ويوفر لها الأجواء الأمنة للقيام بمهامها.

ودعا البيان رعاة المبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر إلى إدانة مثل هذه التصرفات واتخاذ مواقف صريحة ضد من يقوم بها ويقف وراءها.

من جانب آخر استمع المجلس من قبل وزير الإدارة المحلية، محمد اليزيدي للمذكرة التفسيرية لمشروعي قانون صناديق النظافة العامة، وصناديق النظافة والتشجير، وأقر إحالة المشروعين إلى اللجنة المختصة لدراستهما وتقديم تقرير عنهما في جلسة قادمة.