تضامن عشرات المواطنين في محافظة عدن, جنوب اليمن, مع المحكوم عليهم بالإعدام عبدالكريم لالجي, مؤكدين وقوفهم إلى جانب لالجي الذي قالوا إنه يواجه محاكمة مجحفة, وتوعدوا بمواصلة الوقفات الاحتجاجية, ومنها الوقفة التي ستشهدها مديرية المعلا صباح الأربعاء القادم أمام ديوان المحافظة.

ودعت منظمة «الفيصل» لمناهضة الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري - تحت التأسيس - إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام عند العاشرة صباح غدٍ الأحد أمام منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقالت المنظمة, في بيان لها تلقى «مأرب برس» نسخة منه, إن الوقفة الاحتجاجية تأتي تضامنًا مع السجين اليمني عبد الكريم علي عبد الكريم لالجي وللمطالبة بسرعة الإفراج عنة واستنكارًا وتنديدًا باستمرار اعتقاله من قبل السلطات اليمنية بتهمة كيدية.

ويواجه عبدالكريم لالجي (33 عامًا)؛ وهو أحد أبناء محافظة عدن, تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة, مارس المنصرم, والذي صادقت عليه مؤخرًا المحكمة العليا.

وقالت زوجة السجين لالجي, في مناشدة بعثتها إلى رئيس الجمهورية, إن زوجها رجل في مقتبل العمر ويمارس عملًا تجاريًا بسيطًا بالشراكة مع أخيه وأبناء عمه في مطبعة أسسها جدهم عبدالكريم علي بهاي لالجي في عدن والمشهورة بمطبعة الحظ، موضحة أنه «بسبب طموحه في تأسيس كيان تجاري مستقل بدأ في عمل تجاري وتحصل على وكالة لإحدى الشركات الإيرانية في مجال المقاولات [وهو ما استغلته] سلطات الأمن اليمنية وسخرته في تلفيق تهمة سياسية ضد زوجي», مبينة أنها «تهمة لا تخطر على البال ولا يصدقه العقل ولا المنطق، ألا وهي تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية ”إيران”».

وأضافت في مناشدتها شارحة ظروف اعتقال زوجها «في منتصف 2008م قام أحد الموظفين باختلاس مبلغًا من المال من المطبعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه فكان رد فعله أنه أبلغ الجهات الأمنية بوجود تعامل بين المطبعة وبين الحوثيين في صعدة (شمال اليمن) وأن زوجي يقوم بجمع التبرعات لدعم حركة الحوثيين، فتم احتجاز زوجي وأخيه وابن عمه وصهره مع اثنين آخرين كانا على علاقة عمل مع المطبعة والتحقيق معهم، إلا أنه ثبت عدم صحة البلاغ، وبسبب أن القائمين على جهاز أمن القومي في صنعاء لم يقتنعوا بذلك ولنشوب حرب بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الحوثي في صعدة تم ترحيلهم جميعًا إلى صنعاء وظلوا لقرابة شهر ونيف محتجزين ومخفيين حتى بداية أغسطس 2008م».

وتابعتْ «في 4 أغسطس 2008م تم عرض زوجي على النيابة الجزائية التخصصية بصنعاء، وتم التحقيق معه صوريًا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وأُجبر على توقيع على محاضر معدة مسبقًا, وبعد تثبيت التهمة ضده تحت الضغط والتهديد بإدراج أخيه وابن عمه وصهره ضمن الاتهام وبعد استكمال الإجراءات الشكلية من قبل النيابة المذكورة مع أخيه وابن عمه وصهره في 10 أغسطس 2008م قررت النيابة المذكورة الإفراج عنهم، بعد حصولها على توقيعات زوجي على محاضر الاعتراف».

وكشفتْ أن محامي الدفاع تقدم خلال المحاكمة بكل ما يثبت أن زوجها تعرض للتعذيب والإكراه من قبل القائمين على الأمن القومي للاعتراف بما ورد في محاضرها، وأنه حتى ساعة إحالته إلى النيابة المذكورة كان زوجها تحت طائلة التهديد من الأمن القومي والذي يتلخص في أن أقاربه الثلاثة الذين كانوا محتجزين معه (أخيه وابن عمه وصهره) لا يزالون بأيديهم وأي تغيير أو تعديل لأقواله أو اعترافاته سيجدهم بجانبه في التهمة المقر بها من قبله عنوة.

وتقدم محامو الدفاع للمحكمة, وفقًا لزوجة لالجي, بالدليل على ذلك بأن قرار الإفراج عن أقربائه الثلاثة تم بعد الانتهاء من التحقيق معه مباشرة بعد خمسة أيام, مشيرة إلى أن المحكمة لم تأخذ بكل تلك الإثباتات؛ لكون المحاكمة كانت محاكمة سياسية بحثة، وحكمت عليه وعلى أحد زملائه بالإعدام وأخلي سبيل الثالث فقط لبيان أن المحاكمة كانت محاكمة عادلة.

ولفتت إلى أنه «تم استئناف الحكم أمام المحكمة الجزائية الاستئنافية التخصصية بصنعاء إلا أن الحكم جاء مؤيدًا للحكم الابتدائي بالرغم من الثبوت قضائيًا أن زوجي تعرض للتعذيب وأن محاضر التحقيق جاءت تواريخها إما غير مثبتة ومفبركة أو سابقة لتاريخ الاحتجاز، وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين»، موضحة «فتم أيضًا الطعن فيه أمام المحكمة العليا للجمهورية بصنعاء وتوضيح ما سبق ثبوته أمام المحكمة الاستئنافية، ولكن المحكمة العليا للجمهورية أيضًا خيبت آمالنا في عدالتها والنظر في الموضوع بعين الحيادية وقضت بتأييد الحكم القاضي بإعدام زوجي وزميله الآخر».

وتقدمت زوجة عبدالكريم لالجي إلى رئيس الجمهورية بمناشدتها هذه بالتدخل وإنقاذ زوجها مما نسب إليه من اتهام والحكم الذي وصفته بغير العادل والعمل على إيقافه والإفراج عنه رأفة بأولاده الثلاثة القصر (زينب، 11 سنة، وشيرين 8 سنوات، وعلي 5 سنوات)، والذين حرموا من أبيهم لمدة أربعة سنوات, وأصبحوا يعيشون كابوسًا مخيفًا في مقتبل أعمارهم «فنحن ليس لنا سوى الله الخالق ومن ثم أنتم [رئيس الجمهورية] الذين نتعشم منكم إيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر», بحسب المناشدة.