اعتبر النائب البرلماني محمد عبد اللاه القاضي دعم الدول المانحة لليمن في مؤتمرها الأخير الذي عقد بالرياض بأنه يأتي دعماً من المجتمع الدولي في إنجاح التغيير باليمن مهما كانت العراقيل".

وقال: في صفحته على "الفيسبوك" ما يشير إليه الدعم هو فشل كل العراقيل التي حاول رافضوا التغيير وضعها أمام الحكومة الحالية، من قلاقل أمنية وصنع أزمات اقتصادية وغير ذلك لكي تهتز ثقة المانحين".

و عبر القاضي عن شكره للدول المانحة لليمن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية،قائلا: لكننا لا نستطيع شكر الحكومة على ما استخرجته لنا من دعم، منافسةً بذلك النظام السابق بطرق "الشحت" ومسألة الغير، كسياسة ثابتة تمثل لهم مصدر كسب بشكل دائم لا مؤقت، مع ما يصاحب ذلك من إهمال لمصادر الدخل المحلي المتمثل بثروات وخيرات البلاد المتنوعة، والتي تغنينا عن مد اليد للغير، التي إن زاد من دخل البعض أنقصت من قدرنا ككل".

ورأى محمد القاضي" ان الحل يكون الاهتمام بتحصيل الموارد الموجودة بالبلد بشكل سليم، من ضرائب وثروات، ولن يتم ذلك إلا بالسعي الجاد لإنهاء بعض الاتفاقيات المجحفة التي أبرمها النظام السابق كالاتفاقيات النفطية والغازية وتشغيل الموانئ".

وأضاف البرلماني القاضي " ومثلما تتوجه الحكومة بشكل جاد لتحصيل هذه الإيرادات فإن عليها بالمقابل أن تتحكم بمخارجها بشكل أسلم، وبهذا نكون قد خطونا خطوة حقيقة باتجاه الوضع الصحيح الذي يليق باليمن".