قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن جميع " الأطراف اليمنية قدمت تنازلات كبيرة للوصول الى وفاق وطني يحقن الدماء ويمهد الطريق للحوار الوطني الشامل".

وأضاف الرئيس هادي في كلمته مساء أمس في الجلسة الختامية للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت على مدى يومين في مكة المكرمة أن للمبادرة الخليجية كان لها الأثر في تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية الطاحنة ، وقد حظيت هذه المبادرة بالدعم الشعبي والإقليمي والدولي " .

وأشار هادي إلى أن ثورات الربيع العربي أدت إلى انشغال الدول بأزماتها الداخلية و تدني مستوى اليقظة تجاه قضايا عربية وإسلامية مصيرية كبرى من أبرزها تمادي الكيان الإسرائيلي في تحدي الشرعية الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع والاستمرار في بناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس وتهديد البنية الإنشائية للمسجد الأقصى، اضافة الى ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذا ما يعانيه المسلمون في بلدان أخرى من جرائم إبادة ترقى الى الجرائم ضد الإنسانية مما يوجب التحرك السياسي النشط لوقف هذه الجرائم التي يتعرضون لها.

  واعرب الرئيس هادي عن أمله في الخروج من هذا الاجتماع "بكلمة سواء توحدنا نحو هدف حماية ديننا وشعوبنا من الفتن والتطرف وان نسعى تجاه برنامج يعيد لأمتنا الإسلامية عظمتها وإسهاماتها الفاعلة في الحضارة الإنسانية" .

ودعا هادي إلى السوريين إلى وقف العنف بكل أشكاله ووضع حد لنزيف الدم السوري والاحتكام الى صوت العقل والحوار وإخراج سوريا من دائرة الدمار بما يحقق التغيير الذي يريده الشعب السوري الحر مؤكدأ أن اليمن ستكون مع أي قرار يتم التوافق عليه".

واختتم الرئيس عبدربه منصور كلمته بالحديث عن ظاهرة الإرهاب التي أعتبرها "إحدى الظواهر الخطيرة التي تعاني منها أمتنا العربية والإسلامية منذ أن برزت الجماعات المسلحة التي لديها نزوع الى الشر والعنف، وأصبحت هذه المشكلة إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، حيث أساءت هذه الجماعات المتطرفة الى صورة الإسلام النقيه ".

 وقال إن "على منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي أكثر من أي وقتٍ مضى التصدي للإرهاب عبر استراتيجية مكافحة شاملة متضامنة وفعالة".

البيان الختامي للقمة

 قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي في وقت مبكر من اليوم الخميس إنها قررت تعليق عضوية سوريا في المنظمة مشيرة إلى حملة القمع العنيفة التي تشنها حكومة الرئيس بشار الأسد لقمع الانتفاضة.

وقال البيان الختامي إن " المؤتمر قرر تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وجميع الأجهزة والمؤسسات المتخصصة التابعة لها".. وكان مشاركون أفادوا أن الجزائر وايران عارضتا تعليق عضوية سوريا في المنظمة الإسلامية.

وقد انهت قمة مكة الإسلامية الاستثنائية أعمالها فجر اليوم الخميس بتأكيد دعم الشعوب الإسلامية "المقهورة" ولاسيما السوريين، وبالدعوة إلى محاربة الفتن بين المذاهب ومكافحة الإرهاب والغلو.

وتلا "ميثاق مكة" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان اوغلي في الجلسة الختامية للقمة التي استمرت يومين.

ودانت القمة بشدة ما قالت انها "جرائم ضد الانسانية" ترتكبها حكومة ميانمار بحق أقلية الروهينجيا المسلمة، وطالبت هذه القمة بالكف عن "سياسة التنكيل بهذه الأقلية".

ورحب المشاركون في المؤتمر باقتراح العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض.

ودعا "ميثاق مكة" إلى "تجنب بعضنا استخدام الطائفية المذهبية لخدمة سياسته واهدافه بدلا من استخدام السياسة لخدمة الدين".

وأكد نص الميثاق "الوقوف صفا واحدا مع الشعوب الإسلامية المقهورة التي ترزح تحت الظلم والقهر بمسمع ومرأى من العالم اجمع وتواجه عدوانا بشعا تحت الطائرات وأفواه المدافع والصواريخ الموجهة ضد المواطنين العزل ناشرة الدمار والقتل في المدن والقرى الآمنة على أيدي الجيوش الوطنية النظامية كما هو حال شعبنا العربي المسلم في سوريا".

كما شدد الميثاق على المضي قدما في "محاربة الإرهاب والفكر الضال المؤدي إليه وتحصين الأمة منه وعدم السماح لفئاته بالعبث بتاريخ الأمة وتعاليم كتابها وسنة نبيها".

ودعا ميثاق مكة إلى محاربة الفتن، وذلك في ظل تصاعد التوترات المذهبية بين السنة والشيعة، وخصوصا على خلفية النزاع في سوريا الذي يتخذه بعدا طائفيا متزايدا.

 وأكد الميثاق "الوقوف صفا واحدا في محاربة الفتن التي بدأت تستشتري في الجسد الإسلامي الواحد على أسس عرقية ومذهبية وطائفية".

واعتبر البيان ان ذلك "لن يتأتى إلا من خلال احترام بعضنا البعض سيادة واستقلالا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بدافع مسؤولية بلد عن مواطن بلد لآخر تحت أي ذريعة أو شعار".

كما حمل الميثاق الإعلام مسؤولية كبيرة في "درء الفتن وتحقيق أسس وغايات التضامن الإسلامي".

وشارك في القمة رؤساء اكثر من ٤٠ دولة من الدول الـ ٥٧ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتغيب عنها دمشق، فيما خيم النزاع في سوريا على أعمال القمة التي يفترض أن تقر تعليق عضوية دمشق، بحسب مسودة البيان الختامي للقمة.

وتنص مسودة البيان الختامي التي حصلت عليها وكالة فرانس برس على اقرار "المؤتمر انه على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الاممي العربي لحل الأزمة السورية كوفي انان وكذلك نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الاسلامي وكل الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية إليها".

وكان وزراء خارجية المنظمة قد تقدموا بتوصية في هذا الاتجاه خلال اجتماعهم التحضيري للقمة مساء الاثنين.

قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام الذي يشارك في القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة بمكة إن عددا قليلا من الدول الإسلامية يرفض تجميد عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي.

ونقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" على موقعها بشبكة الانترنت عن عبدالسلام قوله إن عدد الدول التي تعارض تجميد عضوية سورية بمنظمة التعاون الإسلامي "قليل ومحدود" وفي مقدمتها إيران.

ونفت الجزائر امس الاربعاء معلومات تحدثت عن معارضتها تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية عمار بيلاني.

وأضاف المتحدث ان "وجهة النظر هذه لا يمكن اعتبارها تعبيرا عن معارض وبحسب المسودة، تدين القمة "بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد".

وفي كلمته التي افتتح بها القمة، اقترح العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره في الرياض، وذلك وسط تفاقم التوترات المذهبية بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي.

ودعا الملك عبدالله العالم الإسلامي إلى "التضامن والتسامح والاعتدال" وإلى "نبذ التفرقة" ومحاربة الغلو والفتن.

 وقال الملك عبدالله امام قادة دول منظمة التعاون الإسلامي "اقترح عليكم تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية للوصول إلى كلمة سواء يكون مقره مدينة الرياض ويعين أعضاؤه من مؤتمر القمة الإسلامي وباقتراح من الأمانة العامة والمجلس الوزاري".