قالت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة السلمية في بيان لها بجمعة ( توحيد قرارات الأمن والجيش) اليوم إن" الدول الراعية للمبادرة الخليجية تحاول فرض الوصاية وأن ما تمارسه بعض سفارات تلك الدول تجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب".

وأكد بيان اللجنة بأن الحوار لن يتم إلا بتوفير الظروف الموضوعية لنجاحه وأكدت على أن حقوق الشهداء والجرحى والإفراج عن المعتقلين وإعادة المفصولين إلى أعمالهم غير قابل للتفاوض. 

وأحتشد مئات الألوف من الثوار والثائرات في جمعة (توحيد قرارات الأمن والجيش ) في شارع الستين بصنعاء للمطالبة بتوحيد الجيش والأمن تحت إطار وزارتي الداخلية والدفاع.

و خاطب خطيب جمعة الستين النائب شوقي القاضي الحشود بأنهم أصحاب إرادة و لا خيار لهم سوى أن تنتصر قضيتهم أو يموتوا شهداء من أجل قضية كبرى وهي قضية التغيير.. مؤكدا أنه إذا لم يحدث التغيير لن يتركوا ساحتهم حتى يأتي الأفضل الذي ينشدوه ويستردوا اليمن من خاطفيه.

 وأضاف بأن اليمن خطفه الأئمة من قبل ثم لصوص الجمهورية وأنه يحب على الثوار أن يتعلموا من سلفهم الثائر الذي ما حرسوا ثورتهم ويتعلمون بأن الثورات تسرق, لكن الثوار اليوم حذرون ومرابطون حتى تحقيق الأهداف كاملة بلا استثناء.

وأشار بان الفقراء يأكلون من المخلفات واللصوص أرصدتهم تتجاوز المليارات والعقارات في الخارج بل حدود, وأن خروج الثوار هو من أجل استعادة هذه الأموال و واستعادة كرامة اليمني الذي أهدرها النظام خلال ثلاثة وثلاثون سنة ومن أجل إسقاط نظام فاسد مستبد ظالم وإقامة نظام شوروي مدني ديمقراطي يحقق تكافؤ الفرص ويعزز قيم حقوق الإنسان.

 وأضاف خطيب الستين بأننا نعلن بأن ثورتنا مستمرة ولم نخرج من أجل إسقاط النظام بقلع الرئيس رغم أنه هدف وإنجاز و أنما قامت الثورة لإسقاط نظام فاسد بمنظومة.

وذكر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بأن عليه أن يقود التغيير وليس التدوير وإذا استمر انقسام الجيش فستتكرر أحداث وزارة الداخلية.

وأدان أحداث الداخلية وطالب بسرعة التحقيق فيها والعمل على توحيد قرارات الأمن والجيش وأكد بأن الثورة مستمرة ولا يمكن أن يخلع الرئيس ويبقى أولاده.

وأضاف بأننا ملتزمون بالمبادرة الخليجية ولكن ليس للالتفاف على ثورتنا وقدمنا التنازلات ومنها الحصانة ولكن ليس لإدارة الفتن وتبقى العصابات تعيث بالأرض الفساد ولذا فالثورة مستمرة والساحة باقية.

وذكر ببعض الأخطار التي تواجه الثورة ومنها خطر بقاء قرارات الجيش والأمن في يد العائلة وبقاء العائلة ومتنفذيها وعصاباتها دون تغيير.

وأشار الى أن من يفشل خطط الرئيس هادي " هم بقايا النظام منبهاً إلى خطر ارتهان بعض القوى لجهات أجنيه لا يهمها مصلحة الوطن بل يهمها مصالحها فهي تثير النعرات الطائفية والمناطقية التي تفتت النسيج الاجتماعي وخطر الثورة المضادة التي مازالت تمتلك المال والتكنولوجيا وخطر المشاريع الصغيرة التي تهون وتقلل من حجم الوطن, وخطر أحلام الطائفيين الذين يريدون العودة إلى حكم السلالات والعائلات وخطر المتسولون الذين يجرون وراء مصالحهم الصغيرة وأختتم بأن الثورة مستمرة باستمرار الإرادة ومنتصرة بمواصلة الفعل الثوري.

وقفة أمام منزل الرئيس

ونفذ المصلون وقفة أمام منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور للمطالبة باتخاذ قرارات حاسمة لتحرير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي .

وطالبت اللجنة التنظيمية في بيانها بلجنة تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني وأهابوا بالثوار بالتأكيد على استمرار الفعل الثوري.

وحذرت اللجنة الدول الراعية من محاولات فرض الوصاية كون ما تمارسه بعض سفارات تلك الدول تجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب.

وأكدت بأن الحوار لن يتم إلا بتوفير الظروف الموضوعية لنجاحه وأكدت على أن حقوق الشهداء والجرحى والإفراج عن المعتقلين وإعادة المفصولين إلى أعمالهم غير قابل للتفاوض. 

وانتقد البيان مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء على عدم قدرتها على إطلاق سراح المتعلقين على ذمة الثورة وتعطيل تشكيل اللجنة الطبية العليا المناط بها استكمال علاج جرحى الثورة رغم الاتفاق على تشكيلها وتُوفير كافة متطلباتها.

هذا وقد تم الصلاة على الشهيد معاذ المصباحي نائب مدير أمن وزارة الداخلية الذي أستشهد بأحداث الد خلية الثلاثاء.

نص بيان اللجنة التنظيمية

أيها الثوار الاحرار:

إننا في هذه الايام المباركة من هذا الشهر الكريم الذى يأتي ونحن ما نزال مرابطين في ساحات الحرية وميادين التغيير ، وفق الاهداف التي أعلنّاها لثورتنا في بدايتها منذ عام ونصف وعلى رأسها إسقاط النظام الاستبدادي، الذى أعاق على مدار ثلث قرنٍ ونيف من الزمان، كل الفرصِ الممكنة لبناء الدولة ، كأول خطوة نحو الإستقرار والطريق الوحيد للوصل إلى مشروعنا في الدولة المدنية الحديثة، التي نجدُ انفسنا جميعا فيها تحت حكم القانون.

يا أبناء الشعب اليمنى العظيم:

 لقد تحملنا جميعا بشجاعة واقتدار كل أشكال الظلم والضيم كي نصل إلى هذا اليوم الذى نكون فيه أحراراً نملك إرادتنا الجماعية ، وفي ذات الوقت فإننا لن نقبل تحت أي مبرر أو مسمى الانتقاص من حريتنا ، أو مصادرة حقوقنا ونحن جميعاً على استعداد أن نقدم التضحيات لانتزاعها ، لأن الحرية لا تطلب كما لا توهب بل ينتزعها الحر المؤمن بحقة في الحرية .

لقد استطعنا بالثورة أن نسقط رمز الاستبداد ، لكن هذا لا يكفي ولم يوصلنا بعد إلى حد الأمان الذى يجعلنا نستعد للخطوة التالية ما بعد إسقاط النظام العائلي الاستبدادي ، وهى إجراءات التوجه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، التي نصبو إليها جميعا ، إلا أن ذلك لن يحدث وما يزال أقطابٌ كبار من النظام العائلي متحكمون في أهم القطاعات العسكرية والامنية وعلى رأسها الحرس الجمهوري وجيش الأمن المركزي الذى يتحكم فيه كلاً من أحمد على ويحيي صالح، إضافةً إلى إدارتهم للمجاميع المسلحة من البلاطجة الذين يقومون بالاعتداءات اليومية على المرافق السيادية والحيوية في البلاد ، كما أن بقايا النظام العائلي لازالت تسيطر على كثيراً من المؤسسات المدنية الهامة، ولا يزال رأس النظام العائلي المخلوع يستخدم إيراداتها في العبث بأمن واستقرار البلاد .

يا ابناء الشعب اليمني العظيم :

أنه لمن المؤسف أن نرى الهيئات التي أنتجتها الثورة وهى كلاً من مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء ، عاجزة إلى يومنا هذا، عن إطلاق إخواننا ورفاقنا الثوار المعتقلين في السجون التابعة لأجهزة الأمن المختلفة ، كما أننا نستغرب الصمت الدولي المخيف عن ملف المعتقلين من قبل منظمة الامم المتحدة والدول العشر بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن .

كما أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، عطلت تشكيل اللجنة الطبية العليا المناط بها إستكمال علاج إخواننا جرحى الثورة رغم الاتفاق على تشكيلها وتُوفير كافة متطلباتها ،وفي هذا الشأن فإننا نعتبر عدم قيام هذه المؤسسات بإصدار قرار تشكيل اللجنة الطبية دليلاً قاطع على تواطؤ هذه المؤسسات مع الاستبداد أو التأصيل لاستبداد جديد وعلينا الاستعداد التام للمواجهة معه بكل كبرياء وشموخ .

أيها الثوار الأحرار:

إن ما يجري اليوم من عبث بأمن ومقدرات البلاد وكذا المحاولات الرامية إلى الإلتفاف على أهداف الثورة ومطالبها إضافةً إلى الصمت الدولي عن تعدد الجهات التي تمتلك السلاح سواءاً كان هذا السلاح بيد قوات نظامية أو جماعات مسلحة شبة منظمة (مليشيات) يجعل وطننا عرضةً للإحتراب الداخلي كما أنه يجعل الباب مفتوحاً للحالمين بعودة الاستبداد ، وأمام هذه فإننا في اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ،نعلن ما يلى:

1- نطالب رئيس الجمهورية إحترام الإرادة الشعبية وإتخاذ قرارات حاسمة ، لتحرير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي الاستبدادي.

2- نطالب الامين العام للأمم المتحدة، ومجلس الامن الدولي ، سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب اليمني إستناداً إلى قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الثامنة عشرة ، والتي أستند إليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2014).

3- تهيب اللجنة التنظيمية بكافة الثوار الأحرار في ساحات وميادين الثورة وعموم الوطن تأكيد إستمرار الفعل الثوري ، حتى تحقيق أهداف الثورة واستعادة الشعب لسلطته على كافة مؤسسات الدولة.

4- تحذر اللجنة التنظيمية الدول الراعية من محاولات فرض الوصاية ، كون ما تمارسه سفارات هذه الدول يتجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب .

5- تؤكد اللجنة التنظيمية أن الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل تُوافر الظروف الموضوعية لنجاحه وتنفيذ مطالب شباب الثورة يُعد ضرب من العبث.

6- تؤكد اللجنة التنظيمية أن حقوق والشهداء والجرحى والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ، وإعادة من تم إيقافهم أو فصلهم من أعمالهم قضايا غير قابله للتفاوض أو المساومة أو التأجيل .