اعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى الاثنين ان محكمة مختصة قررت قبل فترة الافراج عن خمس نساء وموقوفين اخرين، في قضايا امنية دون ان يربط ذلك بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن.

واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "اطلاق سراح خمس نساء بناء على اوامر قضائية في حالتين مختلفتين".

واضاف ان "المحكمة المختصة قررت اطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر لانهما كانتا على وشك الولادة على ان تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين (...) كما افرجت المحكمة عن الثلاث الاخريات مطلع الاسبوع الحالي بموجب كفالات وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات".

وشدد على ان "الامر عبارة عن اجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة" مؤكدا "الافراج عن رجال ايضا سيحاكمون مطلقي السراح".

لكن المتحدث لم يشر الى علاقة بين اطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للافراج عن دبلوماسي سعودي مخطوف في اليمن.

وكان نائب القنصل في عدن عبدالله الخالدي الذي خطف في 28 اذار/مارس الماضي ناشد الملك عبد الله بن عبد العزيز مرتين تلبية مطالب القاعدة للافراج عنه.

وظهر في شريط فيديو مطلع الشهر الحالي يسأل العاهل السعودي قائلا "لماذا ترفض الافراج عن المعتقلين؟ مصيري مرتبط بهؤلاء النسوة، لا تتركني لمصيري. اطلق سراحهن لكي يتم اطلاق سراحي".

وفي نيسان/ابريل، اعلنت وزارة الخارجية السعودية ان القاعدة تطالب بالافراج عن اسلاميين، بينهم نساء مسجونين، وفدية مالية لم تحدد قيمتها، مقابل الافراج عن الخالدي.

 وكان الخالدي وجه في 26 ايار/مايو الماضي نداء مماثلا.

وتتكرر عمليات خطف اجانب في اليمن، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالافراج عن تسعة ناشطين في القاعدة.

وتم الافراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.

وفي نيسان/ابريل 2011، عمد قبليون الى خطف احد افراد طاقم السفارة السعودية في صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالي ثم افرجوا عنه بعد عشرة ايام.

وولد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" من اندماج الفرعين اليمني والسعودي بعد حملة شنتها السلطات السعودية على التنظيم اثر موجة اعتداءات بين العامين (2003-2006).