في ما يمكن فهمه على أنه اتهام مبطن لفلول الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اعتبر مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى لـ «البيان» أمس، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن العملية الانتحارية التي استهدفت طلاب أكاديمية الشرطة في العاصمة صنعاء، أتت للتشويش على قرارات حاسمة سيتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي بخصوص تنفيد المبادرة الخليجية، واصفاً إياها بأنها «ضرب تحت الحزام»، في وقت رصدت تحركات استطلاعية لعناصر تنظيم «القاعدة» بمحافظتي الضالع وإب.

وقال المسؤول اليمني لـ «البيان» أمس: «لا نستبعد أن تكون العملية نوعاً من الضرب تحت الحزام، لأنها أتت في وقت كان هادي على وشك أن يصدر قرارات حاسمة في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأضاف: «يبدو أن الهدف هو إحباط هذا التوجه ولخلط الأوراق، لكن الرئيس يعرف ذلك جيداً، ولن يمكن هؤلاء من تحقيق أهدافهم، وإشاعة الفوضى في البلاد»، على حد وصفه.

وأكد المسؤول: «السلطات الأمنية لم تستطع حتى الآن تحديد هوية الانتحاري الذي استهدف طلاب كلية الشرطة، والعملية من نتائج التحقيق الأولية تبدو وكأنها مرتبة ترتيباً محكماً، لأنها رصدت موعد خروج الطلاب والبوابة التي يستخدمونها». وأردف: «الاعتقاد السائد أن العملية نفذت بواسطة عبوة ناسفة فجرت من قبل أحد الأشخاص كان يستقل سيارة ويقف على مسافة من بوابة الأكاديمية»، مشيراً إلى أن «الانتحاري المفترض كان أحد المارة في المكان، ولم يكن منفذ العملية، والافتراض القائم لدى المحققين هو أن العبوة وضعت وقت خروج الطلاب، ونفذت عبر جهاز تحكم عن بعد، وأن الشخص الذي يقال إنه أوصل الانتحاري ربما يكون هو المنفذ الفعلي للعملية».

تحركات استطلاعية

إلى ذلك، وبعد يوم من العملية الانتحارية، قالت الداخلية اليمنية إنها رصدت تحركات استطلاعية لعناصر تنظيم «القاعدة»، بينهم ثلاثة من خبراء المتفجرات من جنسيات سعودية وباكستانية وداغستانية، بمحافظتي الضالع وإب جنوب صنعاء. وذكرت الداخلية في بيان على موقعها الإلكتروني أن الأجهزة الأمنية اكتشفت مخططاً لعناصر التنظيم لإقامة مراكز تدريب لعناصر التنظيم في هاتين المحافظتين الجبلييتين بدلاً عن مراكزها في مديرية رداع المفتوحة أمام الضربات الجوية.

وبين البلاغ أن وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان وجه إدارتي الأمن بالمحافظتين بالتصدي لأي محاولات تسلل لتلك العناصر. وأضاف: «تضمنت التوجيهات، مطالبة إدارتي أمن المحافظتين، بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية المناسبة لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى مناطق المحافظتين، مع أخذ الاستعدادات الكافية لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة».

تحذير

حذرت الداخلية اليمنية في بيان أي شخص سيقوم بإيواء أو التستر على مسلحي تنظيم «القاعدة»، أو تقديم أي مساعدات تمكنهم من الاختفاء، باعتبار ذلك «جريمة يعاقب عليها القانون»، داعية إلى «تقديم المعلومات للأجهزة الأمنية التي تساعدها على سرعة إلقاء القبض على بعض العناصر الفارة، وهم سليمان محمد سليمان عطية، وعبد الله قايد حسين بربش، وطه محمد الطحطاح».