أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، أنه لم يصدر أية أوامر أو تكليفات بتعيين أعضاء المجلس الانتقالي كسفراء لليبيا في الخارج، وأن الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الليبي العام البرلمان المنتخب، سوف يتم فيها إعلان حل المجلس الانتقالي.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، أن الفضل في نجاح الانتخابات الليبية هو للثوار الليبيين أنفسهم، وهو دليل على نجاح الثورة الليبية، وأن جهودنا سوف تستمر بالمساندة للمؤتمر الوطني العام.. لافتا إلى أنه سيصدر بيانًا، يحيي فيه الثوار الليبيين ودورهم في حماية الانتخابات الليبية، وضمان أمن ليبيا واستقرارها.

وقال: "يشرف المجلس الوطني الانتقالي، أننا أوصلنا الليبيين إلى الانتخابات ونجاحها .. والمجلس الانتقالي يشكر كل من سانده" .. مؤكدًا على مسامحة المجلس لجميع من أساؤوا إليه، وحول تأمين الحدود الليبية، أكد عبد الجليل على أهمية تأمين ليبيا من الداخل والخارج والحدود.

وبالنسبة لقضية تسليم عبد الله السنوسي، أكد عبد الجليل أن هناك وعودًا موريتانية بأن رئيس المخابرات الليبية السابق سوف لا يسلم إلا إلى ليبيا بعد عدد من الإجراءات التي سوف تقوم بها السلطات الموريتانية.

وحول الموقف المالي لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، قال عبد الجليل، إنه وأعضاء الانتقالي على استعداد للحساب والامتثال للسلطة القضائية، وعلى السلطة القضائية تقديم من تشاء، وأننا نضع أنفسنا تحت طائلة القانون، وكذلك بالنسبة لقضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس.

الى ذلك قالت وكالة "رويترز" ان النتائج الاولية للانتخابات الليبية ان محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا وقت الانتفاضة عزز تقدمه في الانتخابات التاريخية التي شهدتها البلاد في الوقت الذي توقع فيه منافسوه الاسلاميون ان يعززوا مكاسبهم من خلال التحالف مع مرشحين مستقلين.

وأشارت الوكالة الى ان تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل يتجه لتحقيق فوز ساحق في المنطقة الشرقية التي تضم طبرق ودرنة اللتين اعتبرتا معقلا للإسلاميين المتشددين مما يوحي بأن قاعدة تأييده لا تقتصر على مناطق الحضر مثل العاصمة طرابلس، لكن مكاسب جبريل لن تترجم على الفور الى هيمنة على المؤتمر الوطني المؤقت الذي يضم 200 مقعد والذي سيختار رئيسا للوزراء وحكومة قبل ان يمهد الطريق لانتخابات برلمانية كاملة عام 2013.

وأوضحت ان 80 مقعدا فقط خصصوا في المؤتمر الوطني للقوائم الحزبية وهو ما يعني ان عدد المرشحين المستقلين سيكون أكبر ويصعب معرفة اتجاهاتهم ويمكن ان يبرموا اتفاقات مع أحزاب إسلامية.