كشف وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي عن تعرضه أخيرا لتهديد بالتصفية الجسدية بسبب مساندته القوية لقانون العدالة الانتقالية. في وقت هدد فيه وزراء موالون للرئيس السابق بحرب أهلية باليمن إذا ماتم اقرار القانون الذي تدور حوله حالة من الشد والجذب بين وزراء بحزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المعارضين بشدة لسن القانون، ووزراء آخرين من احزاب اللقاء المشترك المؤيدين لإقرار القانون.

وحذر الوزير المخلافي في تصرح أدلى به لـ"بي بي سي" من أن اعاقة تفعيل قانون العدالة الانتقالية سيهدد السلام والأمن في البلاد وقد يعرض التسوية السياسية للفشل" تزامنا.

وعلى الصعيد السياسي، تصاعد الخلاف داخل حكومة الوفاق الوطني بين الوزراء المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح والوزراء التابعين للقوى الثورية اثر المعارضة الشديدة التي أبداها الوزراء الموالون لمصلحة قانون العدالة الانتقالية.

ونقلت البي بي سي عن مصادر حكومية قولها "إن وزراء محسوبين على صالح هددوا بحرب أهلية في حال تم اقرار قانون العدالة الانتقالية".مؤكدة "أن أنصار صالح يخشون من توثيق ما يوصف بالجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين ومؤيدي الانتفاضة خلال الأشهر الماضية".