كشف مصدر برلماني مطلع عن تحركات سياسية يقودها تكتل أحزاب اللقاء المشترك، مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، لإعادة هيكلة مجلس النواب، واختيار رئاسة توافقية جديدة للمجلس، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كشرط لبقاء البرلمان.

وأوضح المصدر لـ«مأرب برس» بأن التحركات الراهنة تهدف إلى اختيار رئيس توافقي للبرلمان، وهيئة رئاسة توافقية جديدة، بدلا عن هيئة رئاسته الحالية، التي يترأسها يحيى الراعي.

وأكد المصدر بأن أحزاب اللقاء المشترك ناقشت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، رؤيتها لإعادة هيكلة مجلس النواب.

وكان بن عمر نفى في تصريح خاص لـ«مأرب برس» تسريبات صحفية، نسبت إليه قوله بأن هناك نقاشات لحل البرلمان، وأكد بأنه لم يتحدث مطلقا عن حل البرلمان، وقال بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تنصان على أن يظل مجلس النواب قائما، شريطة أن تكون قراراته توافقيه، وليس على أساس الأغلبية والأقلية.

من جانبه أكد المصدر البرلماني الذي تحدث لـ«مأرب برس» بأنه ليس هناك أي تحركات لحل البرلمان، وقال بأن هناك تحركات لإعادة هيكلة مجلس النواب، تنفيذا لما تضمنته المبادرة الخليجية لبقائه، مشيرا إلى أن هذه التحركات تهدف إلى اختيار رئيس توافقي جديد لبرلمان، وهيئة رئاسة توافقية، بدلا من رئاسته الحالية، لأن الأغلبية التي مكنت حزب المؤتمر الشعبي العام من السيطرة على هيئة رئاسة البرلمان الحالية، قد أصبحت منتهية الصلاحية، وأصبح من الضروري إعادة هيكلتها وفقا للشرعية التوافقية الحالية، التي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأضاف المصدر بأن أحزاب اللقاء المشترك عرضت على المبعوث الأممي رؤيتها لإعادة هيكلة البرلمان، وتتخلص مطالبها بهذا الخصوص في اختيار رئيس وهيئة رئاسة توافقية جديدة للمجلس، وإعادة اختيار أعضاء الأمانة العامة للمجلس، ولدوائرها وإداراتها، بالإضافة إلى التوافق على رؤساء جدد للجان الدائمة للمجلس.