عبرت الإماتة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن أسفه الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي قال انها "كانت موئلاً للسلام و التعايش"، معتبرا ان أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، والحيلولة دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية.

ودعا البيان الصادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي– تلقى مأرب برس نسخة منه – كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها «في مواجهة المخاطر التي ما تزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة».

وعبرت الأمانة العامة للاشتراكي عن استيائها البالغ من «الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن». ووصفها بالانتقائية، وقال: «إنها لاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد».

وكشف الحزب الاشتراكي اليمني عن عدم اهتمام الجهات المعنية بماسبق وان تقدم بها من "اثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الإجراءات المطلوب اتخاذها لدعم المسار السياسي، وتمهيد الطريق لانجاح الحوار الوطني، وقال انها "لم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل، غير مكترثة بالأهمية القصوى لبناء عوامل الثقة"- حسب تعبير البيان.

مأرب برس ينشر نص البيان الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني حول آخر المستجدات الجارية على الساحة السياسية اليمنية:

عقدت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يوم الاحد 1/7/2012 اجتماعاً استثنائياً مشتركاً برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب، كرس لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة اليمنية في الآونة الاخيرة، حيث ركز الاجتماع على نقطتين أساسيتين هما:

1- الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية.

2- تنامي العنف والفوضى في عدن.

وخلصت مناقشات الاجتماع المشترك إلى مايلي:

أولاً: فيما يخص التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية:

1- عبرت الامانة العامة عن استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية والمدنية التي تمت حتى الآن، ويرى الاجتماع المشترك أن أقل مايمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد، التي نصت عليه اتفاقية التوافق السياسي، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، ذلك أن هذا الأسلوب يعتمد في الأساس على تحوير وتدوير نفس المناصب والأفراد في ذات الجهاز الإداري الفاسد، كما أن هذه التعيينات في معظمها لاتعالج جروح الوطن الناجمة عن سياسة الاقصاء والتهميش والانتقام السياسي، التي مارسها النظام العائلي ضد القوى والكوادر الوطنية المؤهلة، التي عارضت سياساته، فتعرضت للقمع والتنكيل بسبب ذلك، وفي المقدمة أولئك المسرحين والمطرودين من أعمالهم جراء حرب عام1994، والذين ذاقوا المرارة والمهانة والإذلال، ولم يتخلوا عن صمودهم في وجه الطغيان، وكذلك الكوادر التي تعرضت للتسريح من أعمالها بسبب التحاقها بالثورة.. ومما يدعو إلى ا لأسى أن المنهج المتبع في التعيينات الاخيرة. يعيد إلى الأذهان سياسة الاقصاء والتهميش التي مارسها نظام الفساد، وبصورة لاتخلو من تأثير فلوله وثقافته في استبعاد قوى ومواليد مناطق بعينها، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والدهشة، خاصة أن الثمن الباهض الذي دفعته الثورة الشعبية السلمية كان كفيلاً بتعبيد الطريق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، وإقامة الحكم الرشيد على أسس قوية وواضحة، بعيداً عن الغش والتدليس والغطرسة.

2- ينوه الحزب الاشتراكي اليمني ومن قبيل التذكير انه كان قد تم الا تفاق منذ بداية عملية التوافق على إتباع استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بالتعيينات وملىء الشواغر، تقوم على إعطاء الأولوية للمسرحين والمطرودين من أعمالهم منذ حرب عام1994(إلى أن تتم معالجة نتائج الحرب جذرياً باجراءات اضافية أخرى)، وكذلك المطرودين من أعمالهم بسبب التحاقهم بالثورة الشعبية، وغيرهم من الكفاءات التي تعرضت للاضطهاد والاستعباد من قبل النظام السابق، أياً كانت توجهاتهم السياسية والفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية, دون محاصصة حزبية أو فئوية، ليشكل ذلك مدخلاً حقيقياً لبناء دولة المواطنة المتساوية، ومعالجة الجروح والانقسامات الناجمة عن السياسات التي طبقها النظام العائلي، غير أن شيئاً من هذالم يتم، فقد اخذت هذه التعيينات وبالطريقة التي تمت بها تجر البلد نحو تكريس الانقسامات القائمة، واعداده لاستقطابات لاتقل خطورة عن الو ضع السابق.. وبدلاً من تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية تجاهلت التعيينات أولئك الذين استهدفتهم الاستراتيجية المتفق عليها، واخذت تدور في نطاق محدود، مركزة على ترقية وتدوير المناصب في إطار نفس منظومة الفساد الإداري القائمة، واذا ماخرجت عن هذا السياق نسبياً، فبصورة لاترتقي إلى مستوى احتياجات بناء دولة المواطنة المتساوية، وبما يلبي اقامة شراكة وطنية حقيقية، تفضي إلى معالجة نتائج حرب 1994، واخراج البلد من هيمنة ثقافة وأساليب النظام السابق.

3- في مواجهة ذلك تذرع الحزب الاشتراكي اليمني بالصبر، وسعى بصمت إلى تصحيح تلك الاجراءات، انطلاقاً من ادراكه للمخاطر التي تواجه العملية السياسية وعملية التغيير، وفي سبيل ذلك تحمل الكثير من النقد، ولم يستجب لحملات التحريض الموجهة من قبل بعض الدوائر المتمرسة على الاصطياد في المياه العكرة، وتمسك بخياراته في النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة الشبابية-الشعبية، والعمل بثبات لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق نحو العنف والفوضى، وكان على دراية كاملة بأن هذا هو المسار الوحيد، الذي سيوفر الشروط المناسبة لحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وارتباطاً بذلك تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذه الدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لانجاح الحوار الوط ن ي، ولم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل، غير مكترثة بالاهمية القصوى لبناء عوامل الثقة، واعادة القدر الضروري من التوازن إلى الحياة السياسية الوطنية، الأمر الذي يستدعي تجديد تأكيد الحزب، بأن مواصلة الشراكة في العملية السياسية الجارية تبدأ من الالتزام باستراتيجية واضحة المعالم لمعالجة هذه القضايا، واتخاذ الخطوات العملية المعالجة لها أولاً بأول، والتزام الجميع بتنفيذ مسؤولياته تجاه العملية السياسية القائمة.

4- يدعو الحزب كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة، عاملة بدأب على تجميع فلولها استعداداً للانقضاض على عملية التغيير، وإدخال البلد في دوامة العنف والفوضى، ويدعو الجميع إلى استعادة روح الثورة، والتخلي عن النظرة القاصرة لدى البعض ممن نظروا إلى الثورة على أنها مجرد كسر عظم للخصم يمكن جبره في مفاصل معينة من تحت الطاولة أو من فوقها.

ثانياً: تنامي موجة العنف في عدن:

عبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في مدينة عدن، التي كانت موئلاً للسلام والتعايش، ويرى أن إغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية، وفي حين أن الحزب يعلن رفضه وادانته للعنف الذي يستهدف المدنيين الممارسين لحقهم في الاحتجاج السلمي، فإنه يعبر عن نقده للإجراءات الناقصة للسطلة في مواجهة الوضع، والتي اقتصرت على المواجهات المسلحة التي لم ينتج عنها سوى المزيد من القتل وسفك الدماء كما حدث في المنصورة مؤخراً. إن غياب ا ل سياسات الرامية الى استعادة ثقة المواطن وتعزز مسار المصالحة الوطنية واشاعة مناخات الاستقرار والتفاهم وحل المشاكل العالقة ومشاكل المسرحين وإعادة الحقوق المنهوبة كان له أثراً بالغاً في تفاقم الوضع وخلق البيئة المناسبة لمخططات القوى الرافضة لعملية التغيير والمقاومة لها.

وبهذا الصدد فأن الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي يجددان دعوتهما للسلطة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وشركاء الحياة السياسية للتعاطي الإيجابي مع النقاط الاثنى عشر التي اعلنها الحزب في وقت سابق، وعليهم أن يدركوا أننا لم نضعها للمزايدة أو للاستهلاك وإنما باعتبارها اجراءات الحد الأدنى من الاصلاحات التي يجب البدء بها لدعم مسار العمل السياسي الهادف لتحقيق أهداف الثورة الشعبية في التغيير والخروج من نفق المجهول الذي لايحتاج إلى ذكاء لمعرفة إلى أين يتجه بالبلاد.

والله من وراء القصد

الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني