بدأت عجلة التحركات السياسية للتنسيق والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، بالدوران بعد أسابيع قليلة من تشكيل لجنة الاتصال بقرار جمهوري، أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي في ظل ترقب لما سيسفر عنه قرار مجلس الأمن حول اليمن، المقرر أن يصدر بعد غد الثلاثاء، والذي سيتضمن موقفاً دولياً يحض الأطراف السياسية كافة على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

وأوضحت مصادر في لجنة الاتصال للحوار أن اللجنة وجهت دعوة للقيادات السياسية الجنوبية المتواجدة في الخارج، وخصوصاً قيادات "الحزب الإشتراكي اليمني"، من أبرزها الرئيس علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس، ورئيس "حزب رابطة أبناء اليمن" (رأي) عبدالرحمن الجفري، للمشاركة في اجتماع من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، برعاية بريطانيا.

وبحسب الناطقة باسم اللجنة نادية السقاف، فقد وُجهت دعوة إلى نائب الرئيس السابق علي سالم البيض للمشاركة في اجتماع القاهرة، إلا أن مصدراً باسم البيض نفى تسلمه أي دعوة لحضور المؤتمر، كما أن البيض لن يشارك في أي اجتماع ما لم يبحث قضية الجنوب، وأن يكون على قاعدة "فك الارتباط عن دولة الشمال".

وقالت السقاف إن الحوار الوطني ستشارك فيه الأطراف السياسية كافة، ولن يستثني أحداً، حتى الداعين لفك الارتباط والمطالبين بالانفصال. وأوضحت أن "اللجنة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها، كيفية التعامل مع المكونات السياسية غير المنظمة، حيث أن التواصل معها يعد في الوقت الحاضر من الأمور الصعبة، وتمثيلها في اللجنة التحضيرية غير واضح، كون هذه الكيانات لا توجد لديها قيادات موحدة".

من جهتها، أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن لجنة التواصل التي شكلتها الحكومة قبل نحو شهرين للحوار مع الشباب، مستمرة في أعمالها، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع لجنة التواصل التي شكلها الرئيس هادي بهدف التنسيق بين جهودهما والوصول إلى صيغة تضمن مشاركة الشباب في مؤتمر الحوار الوطني.

وقالت إنه سيتم قريباً تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وسيكون تمثيل الشباب فيها حاضراً بقوة ومميزاً من حيث العدد، مشيرة إلى أن "كل الترتيبات والتحضيرات تصب باتجاه مشاركة فاعلة وبناءة للشباب في مؤتمر الحوار الوطني كون مؤتمر الحوار يمثل الحدث المفصلي في تاريخ اليمن المعاصر والذي يؤسس لدولة مدنية حديثة ذات نظام وقانون".

في غضون ذلك، تواصلت المعارك، وإن بشكل أخف من الأسبوعين الأخيرين، بين قوات الجيش وأنصار تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين، جنوب البلاد، فيما نفى محافظ محافظة شبوة المجاورة، علي حسن الأحمدي، ما أعلنه مصدر أمني في وقت سابق أمس عن وجود ما يقارب 30 شخصاً من العناصر الإرهابية لتنظيم "القاعدة" في منطقة المصينعه، في مديرية الصعيد، بالقرب من مديرية عتق واحتمال تحركها إلى محافظة أبين أو محافظة مأرب.

وقال الأحمدي "إن قبائل أهل محمد، التي تسكن المنطقة، لا يمكن لهم أن تقبل بتواجد أي عناصر إرهابية على أراضيها".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت إنها أصدرت توجيهات بهدف إحكام الخناق على عناصر "القاعدة" ومنع دخولها إلى أي من المحافظتين المذكورتين.

من جهة ثانية، شهدت جلسة لمجلس النواب عقدت أمس، جدلاً بشأن عدد من القضايا الساخنة في البلاد، حيث طالب النائب المستقل عبدالحميد حريز بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني لعدم تنفيذها المبادرة الخليجية، مشيراً إلى أن "الحكومة مصرة على تجويع الشعب من خلال الاستمرار في رفع سعر المحروقات".

وأضاف: "نريد من الحكومة على الأقل أن تبيع الغاز لنا بنفس السعر الذي يباع للكوريين"، في إشارة إلى صفقة بيع الغاز إلى كوريا، والتي يُتهم فيها النظام السابق بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.

أما النائب محمد الحزمي، فقد تقدم بسؤال إلى وزير الخارجية أبوبكر القربي يتعلق بـ"إنفاق آلاف الدولارات في شراء مستلزمات نسائية كالخواتم والبخور والمكياج والساعات لبعض السفارات"، وطالبه بإيضاح إجراءات وزراته حيال "الفساد المالي والإداري في الوزارة والمتمثل بنهب ما يقارب 6 ملايين دولار، وتجاهل المعايير القانونية في التوظيف في السلك الديبلوماسي".