ونقلت صحيفة 'القدس العربي' عن المصدر قولة " ان 'إصرار صالح وافراد عائلته على عدم الرضوخ لبنود المبادرة الخليجية ولقرار مجلس الأمن واستمرار تمسكهم بالسلطة، رغم كل الجهود والاتفاقات السابقة الرامية إلى الانتقال السلمي للسلطة، أعاق استكمال اجراءات نقل السلطة من عائلة صالح، إلى السلطة التنفيذية الجديدة، برئاسة الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ووقف حجرة عثرة أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن'.

وأوضح أنه بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الانصياع للقرارات الأممية والاتفاقات الاقليمية بهذا الشأن اضطر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما إلى 'دراسة خيار تجميد اصول أموال صالح وافراد عائلته والذي اصبح قريبا في حال استمر صالح في خيار الرفض'، مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بالفعل حصر أصول أموال الرئيس السابق علي صالح في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية للشروع فور صدور قرار بذلك بتجميدها، كنوع من العقوبات ضده، بعد التلويح بهذه العقوبات شهورا عديدة، ولم يتم الاستجابة لها.

وكان سبق هذا التحرك الأوروبي توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطلع الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يسمح لوزارة الخزانة الامريكية بتجميد الأصول المالية لشخصيات أو جهات يمنية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلطة الذي تدعمه واشنطن.

وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي لم يذكر أسماء المشمولين بهذا القرار، غير أن القانونيين اليمنيين فهموا أن هذا القرار الأمريكي موجه بالدرجة الأولى نحو صالح وأفراد عائلته بالإضافة إلى العديد من المعنيين الآخرين ممن قد يقفون عائقا أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة المدعومة أمريكيا .

وذكر أن صالح وافراد عائلته حاولوا خلال الفترة الماضية كسب المزيد من الوقت لترتيب أوضاعهم المالية، من أجل تجاوز هذه التهديدات التي ظل المفاوضون يلوّحون بفرضها عليهم، عبر نقل أموالهم إلى بنوك بلدان غير أوروبية وبيع العقارات في الدول التي تلتزم بالقرارات الدولية.

وقدّر هذا المصدر أصول أموال صالح وافراد عائلته بنحو 50 مليار دولار، وأن عائلته انشغلت خلال الفترة القصيرة الماضية بنقل هذه الأموال من الدول الغربية إلى الدول الاسيوية، لاستكمال عملية نقلها قبل صدور قرار أممي بتجميدها.