ذكر مصدر مسئول, أن الحكومة ستُحيل مشروع قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النواب يوم الأحد القادم، لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. وقال وزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص: إن القانون سيعمل على محاربة الفساد, ودرء مخاطره وآثاره, وملاحقة مرتكبيه, وتجميد واسترداد العائدات التي يتم الحصول عليها من ورائه, وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية والمالي وأضاف ـ بحسب صحيفة '26 سبتمبر' ـ: إن القانون سيسهم في تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة, بالإضافة إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني؛ للمشاركة الفاعلة في محاربة ومكافحة الفساد. وتابع الرصاص: إن أبرز ما يتضمنه القانون هو إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، تُدار من قبل مجلس أمناء أعضاؤه محايدون ومستقلون، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال.