عبر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام عن استنكاره لما وصفه بـ«إصرار الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على اختطاف حزب المؤتمر، ورفضه الالتزام باللائحة التنظيمية للحزب، وتمرده على القرارات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة العامة للمؤتمر، بتكليف الدكتور عبد الكريم الإرياني، بمهام رئاسة الحزب، نيابة عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفقا للائحة التنظيمية للحزب، التي تنص بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الشعبي العام».

وقال المصدر، الذي تحدث لـ«مأرب برس» وطلب عدم الكشف عن هويته، بأن صالح يرفض اعتزال العمل السياسي، وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية، ويعمل على تسميم الأجواء السياسية، من خلال إصراره على اختطاف رئاسة الحزب، بطريقة مخالفة للائحته التنفيذية وللقرارات التنظيمية التي اتخذت من قبل هيئاته التنظيمية.

وجاء تصريح المصدر المؤتمري، تعليقا على القرار التنظيمي الذي أصدره صالح، اليوم الأحد، بتعيين، عارف الزوكا، أمينا عاما مساعدا للمؤتمر الشعبي العام لشؤون الشباب والطلاب.

ويحمل القرار التنظيمي الذي اتخذه صالح بصفته رئيسا للحزب، الرقم واحد لسنة 2012، وجاء في منطوقه بأن «الزعيم علي عبد الله صالح اتخذ القرار بعد الاطلاع على النظم الداخلية للمؤتمر الشعبي العام، واللوائح المتفرعة عنه، وعلى قرار إنشاء قطاع الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر، وقرارات اللجنة العامة»، وهو الأمر الذي نفاه المصدر المؤتمري، معتبرا بأن القرار مخالف للوائح وللقرارات التنظيمية، وقال بأن صالح يعمل من خلاله على عرقلة القرارات التنظيمية التي اتخذت بتكليف الإرياني برئاسة الحزب، نيابة عن الرئيس هادي، الذي لا يستطيع أن يمارس مهامه كرئيس للحزب، بسبب انشغاله بمهامه الرئاسية، وبتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

الجدير بالذكر أن الزوكا أحد المتهمين من قبل شباب الثورة بقيادة وتنفيذ عدد من الانتهاكات التي تعرض لها الثوار العام الماضي.