أكد سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء، ميكيليه سيرفوه درسو بأن على الأحزاب السياسية والجماعات الخارجة عن المبادرة الخليجية كالشباب والحراك الجنوبي والحوثيين الانخراط في عملية الحوار دون شروط مسبقة.

وقال درسو، في حوار له مع صحيفة يمن فوكس بأن الحوار الوطني فرصة لإيجاد تسوية سياسية من خلال إجماع وطني، مؤكدا بأن أي جماعة لا تستغل هذه الفرصة التاريخية ستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجيا.

كما أكد درسو بأن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سيبذلان ما بوسعهما لتشجيع كل الجماعات للانخراط في الحوار الوطني، ولضمان مصداقيته.

وأوضح درسو بأن الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا سيقومان بتنسيق مجموعة عمل دولية بشأن الحوار الوطني والتواصل، بهدف دعم اللجنة الجديدة المعينة من قبل الرئيس للتواصل مع الشباب، ولاشتراك جميع الأحزاب في تأسيس لجنة تحضيرية للحوار الوطني الشامل.

وأكد درسو بأنه لن يكون هناك رابحين أو خاسرين في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الضامن لتحقيق بقية أهداف الثورة إذا ترك الشباب الساحات، هو إشراك الشباب في العملية السياسية بشكل كامل وجعل صوتهم ومطالبهم مسموعة ذات أهمية بالغة، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة حديثا «لجنة التواصل مع الشباب»، التي قال بأنها سوف تلعب دورا بارزا في مشاركتهم وضمان وجود تمثيل للشباب في عملية الحوار الوطني.

وقال درسو بأن رفض قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتهديد باستخدام القوة ضد مطار دولي يعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ويشكل خطرا على الأمن العالمي، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الرابع عشر من مايو ويستعرضون كل الخيارات المتاحة ضد الذين يعملون على تقويض السلطات الدستورية لرئيس منتخب والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014، وأضاف بأن الذين يقفون ضد العملية الانتقالية عليهم أن يفهموا بأن اليمن قد تغير ولديهم الآن الفرصة للتوقف عن الأساليب القديمة وأن ينخرطوا في العملية السياسية البناءة.

وأضاف درسو بأن الاتحاد الأوربي مع البنك الدولي والأمم المتحدة سيقومون بدعم الحكومة للقيام بتقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الاتحاد ملتزم بدعم الخطة الانتقالية للحكومة.

وبشأن النتائج التي يمكن أو يجب أن يتمخض عنها مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض، قال درسو بأنه من المتوقع أن تكون النتيجة ثلاثية الأبعاد وهي: الدعم للمؤسسات الانتقالية والبدء بعملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني؛ وإحراز تقدم في إصلاح القطاع الأمني؛ واستجابة سريعة وفورية للتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.