قال القائد السابق للمنطقة العسكرية الشرقية، الذي أعلن تأييده للثورة السلمية العام الماضي، اللواء محمد علي محسن بأن صفقات السلاح منذ العام 1994، اقتصرت على الحرس الجمهوري فقط، مؤكدا بأن أي أسلحة جديدة لم تصل لغيرهم.

كما أكد محسن الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون القوات البرية، بأن صفقات السلاح الجديدة التي كانت تصل للحرس الجمهوري كانت تصل دون تدخل وزارة الدفاع، وقال بأن معاشات الجنود فقط هي التي كانت تدفع عن طريق وزارة الدفاع، أما الأسلحة فقد كان يتم شراؤها من خلال صفقات خاصة ويتم دفع قيمتها من ميزانية الدولة، ولم تكن تتم عن طريق وزارة الدفاع.

وقال محسن في حوار له مع صحيفة يمن تايمز بأن نزاعات وخلافات ثارت عام 2003 بين قادة الجيش جراء تسرب وثيقة كشفت بأن 25 بالمائة من ميزانية القوات المسلحة توجه للحرس الجمهوري، مشيرا إلى أن القادة العسكريين لم يكونوا موافقين على هذا الأمر، حيث اعترض بعضهم، مؤكدا بأن ذلك كان من الأسباب الرئيسية وراء ثورة الشباب.

وأضاف محسن بأن حصة الطعام اليومية للجندي في الحرس الجمهوري 150 جراما يوميا، فيما حصة الجندي في الوحدات الأخرى من القوات المسلحة 75 جراما يوميا فقط.

وفي الحوار قال محسن بأن لديه معلومات بأن وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد يتعرض لمضايقة في عملة، ولكنه أكد بأن الرجل مصر على قدماً وبأنه لن يستسلم.

نص الحوار هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا