أكدت دراسة اقتصادية أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن اليمن لم تستوعب سوى 5.6 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5714.8 مليون دولار حتى نهاية العام 2009م.

وأوضحت الدراسة بأن هناك خللا واضحا في آليات التعامل مع المنح والمساعدات والقروض، ويتبين ذلك من خلال الفجوة بين تعهدات وتخصيصات المانحين للقطاعات وبين المبالغ المسحوبة منها، حيث بلغ إجمالي القروض المتاحة للوزارات والمؤسسات الحكومية حتى 31/3/2010م حوالي 1519 مليون دولار، وبلغ مقدار السحب الفعلي منها حتى مارس 2010م حوالي 51 مليون دولار، أي ما نسبته 3.4 بالمائة، وغير المسحوبة حوالي 1468 مليون دولار بنحو 96.6 بالمائة، من إجمالي القروض المتاحة.

وفيما يخص القطاعات من القروض بلغ نصيب قطاعي المياه والكهرباء 450 مليون دولار، تم سحب 6 ملايين دولار منها فقط، أي ما نسبته 1.3 بالمائة.

وقال المركز بأن قيمة القروض لقطاع التربية والتعليم بلغت 110 مليون دولار، سحب منها نحو 3.6 بالمائة، فيما استوعبت الزراعة والأسماك نحو 4.4%، والأشغال 5.5%، من إجمالي القروض المخصصة لها، في حين لم تستوعب وزارة الاتصالات سوى 0.3% من قروضها، أما وزارة التجارة والصناعة فبلغت قيمة القروض المتاحة لها 21 مليون دولار لم تستوعب شيئا منه.

وأكدت الدراسة أن مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات والقروض الخارجية، بل في ضعف أو عدم قدرته على استيعاب تلك المساعدات والقروض في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحول أسباب ضعف أو عدم قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المساعدات والقروض الخارجية أشارت نتائج الدراسة إلى أن سوء تعيين واختيار قيادات المؤسسات والأجهزة الحكومية يعكس مظاهر القصور والضعف في أداء الأجهزة التنفيذية وتفشي الفساد المالي والإداري، ويظهر عدم قدرة تلك القيادات على إعداد وتخطيط برامج ومشروعات جديدة تستوعب تللك المساعدات، فضلا عن فشلها في إدارة البرامج والمشروعات القائمة والتدهور المستمر فيها وفشلها في تحقيق أهداف التنمية، وهذه العوامل وتلك أدت إلى ضعف الحافز لدى المانحين في تقديم المزيد من القروض والمساعدات.

ونوهت الدراسة إلى أن اهتمام الخارج باليمن يغلب عليها الطابع السياسي عن الاقتصادي بالإضافة إلى غياب المشروع أو الرؤية الاقتصادية لدى متخذ القرار اليمني، واستغلاله الجوانب السياسية في جلب المساعدات الخارجية وتوظيفها في غير تحقيق أهداف التنمية، جعل المانحين يضعون أكثر من علامة استفهام.

وأوضحت الدراسة أن السياسة الخارجية اليمنية تتصف بالازدواجية في تحديد المواقف الخارجية ومن ثم تقديم مصالح النظام السياسي على حساب الأهداف الوطنية، ويسودها طابع المناورات والتكتيكات والتقلبات المستمرة ما أدى إلى انعدام الثقة من الأطراف الخارجية بالإدارة اليمنية وانعكاس ذلك على وقف تدفق المساعدات والمنح إلى اليمن باستثناء المساعدات والقروض الضرورية واللازمة لتحقيق أهداف تلك الجهات المانحة.