طالب رئيس وزراء أول حكومة وحدة يمنية حيدر أبوبكر العطاس، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي "بأن لا يجعل من منصبه كرئيس انتقالي لليمن سبباً معيقاً لاستعادة أهله لأرضهم وهويتهم وسيادتهم ودولتهم". رافضا استخدام كلمة "انفصال"، في توصيف المطالب التي ينادي بها أنصار الحراك الجنوبي السلمي.

وقال في حوار مع صحيفة الخليج الإماراتية :"أكره استخدام كلمة “انفصال” لأن الجنوب ليس فرعاً لينفصل"، مشيرا في تعليقه على مشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله، كأحد الخيارات المطروح لحل القضية الجنوبية، إلى أن "أي شخص ديمقراطي لا يمكنه استبعاد أي خيار شريطة أن يكون خياراً سلمياً وديمقراطياً".

وأكد العطاس في الحوار الذي أجراه معه أحمد الجبلي أن المقاطعة السلمية للانتخابات الرئاسية المبكرة الماضية قد نجحت نجاحاً باهراً في الغالبية الساحقة من مواطني اليمن الجنوبي في المحافظات الست التي عرفت ب”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، والتي دخلت بوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية". منوها إلى أن نجاح المقاطعة لتلك الانتخابات تمثل في عدم ذهاب الجنوبيين إلى مراكز الاقتراع "دفاعا عن أرضهم وسيادتهم وهويتهم التي تتعرض لمحاولات مكشوفة لوأدها" وليس لأنهم يعترضون على مواطنهم الأخ العزيز الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأوضح العطاس أن رؤيته لحل القضية الجنوبية في إطار فيدرالية يمنية من إقليمين بدلاً من الانفصال تأتي نتيجة فشل "المشروع الوحدوي الذي أعلن في 22 مايو/أيار 1990م، لأسباب موضوعية عدة وأخرى ذاتية تتعلق بحامل المشروع". حيث قال :"لهذا اقترحنا إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية فيدرالية بإقليمين كمساهمة لحل الأزمة الراهنة وهى أزمة الوحدة بامتياز"، مؤكدا أنه "ومهما حاول البعض نعت هذا التوصيف ب”الانفصالي”، فإن ذلك لن يغير من الأمر شيئا سوى ترحيل الأزمة وزيادة حدة الاحتقان وارتفاع كلفة الحل على حساب مصالح الشعب جنوبا وشمالا"- حسب تأكيده .

وأكد أن الحراك الجنوبي السلمي بتمثيله الشامل لكل أطياف العمل السياسي والاجتماعي في الجنوب سيكون الحامل الرسمي للقضية الجنوبية في المؤتمر الحوار الوطني القادم، على ان يقابله نفس التمثيل لأطراف العمل السياسي والاجتماعي في الشمال، منوها بالمناسبة إلى أن "هذه المعادلة قد لا تروق البعض جنوباً وشمالاً، لكنها في تقديري الأكثر عملية والأقرب في توفير أجواء عادلة ومتكافئة لمناقشة القضية الجنوبية"، مشددا على أن "ماعدا ذلك من ترتيب سيضع القضية الجنوبية في أجواء الأكثرية الشمالية والأقلية الجنوبية، وهذه حالة استفزازية لن توفر أجواء ايجابية للحوار ولن تستقطب الجنوب ، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين"- وفق تعبيره .

واعتبر العطاس التسوية السياسية الجارية في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية، بأنها لاتعدوا أكثر من كونها مجرّد “صفقة سياسية” غير عادلة ولا ترتقي حتى إلى مصاف التسوية السياسية بكل شروطها المعروفة. منوها إلى أنها :"تهدف لمجرّد فض النزاع والخلافات بين شركاء “الفيد والغنيمة”، لتعارض في المصالح وقواعد التقاسم للسلطة والنفوذ والثروة دون الاكتراث لحال الضحية"، وفقا لما قال أن الأحداث اليومية تكشفه عمّا تم الوصول إليه حتى اليوم، مؤكدا على هذه العملية ستضل "مشوهة ومنقوصة طالما لم تخاطب جوهر المسألة اليمنية المتمثلة في حلّ القضية الجنوبية باعتبارها جوهر الأزمة الراهنة، حلا يرضي شعب الجنوب" .

وأهاب العطاس بقوى التغيير والثورة في الشمال والقوى الراعية للمبادرة الخليجية، إلى أن تربأ بنفسها عن المشاركة في هكذا عملية قال انها "لا تسهم في شيء سوى في إضفاء شيء من الشرعية الإقليمية والدولية على نكبة اليمن الجنوبي كشريك في وحدة 22 مايو/أيار 1990 المغدور بها، والمشاركة في المحاولات الفاشلة لوأد آمال شعب الجنوب في تقرير مصيره بنفسه دون إملاء أو وصاية من أحد".- حسب قوله.

وأكد أن أخطر ثغرات المبادرة الخليجية يكمن في تفسيرها الخاطئ للقضية الجنوبية،مؤكدا في ذات الوقت أن الفيدرالية سوف تتيح الفرصة للجميع للبحث والتفكير في أنجع السبل لشراكة تحافظ على وشائج الإخاء والتعاون والمحبة بين الجنوب والشمال.

ودعا العطاس في حواره شباب الثورة إلى استكمال المهمات التي خرجوا من أجلها وأن لا يضيعوا جهودهم في نصف الطريق، كما دعاهم إلى تنظيم أنفسهم بما يمكنهم من لعب دور أساس في مستقبل الحياة السياسية وعملية التنمية المستدامة"، مؤكدا أن ما أسماه بـ"التعاون الميداني بين أجهزة نظام الرئيس السابق الأمنية والحركات الإرهابية،لم يعد أمراً سرياً"، وان من وصفه بالرئيس المخلوع، لم يخف تهديداته بالقاعدة لخصومه السياسيين، في شواهد متعددة، معتبرا بالمناسبة أن أي جهود في محاربة الإرهاب لن تثمر او تكلل بنجاح طالما ظل النظام ممسكاً بالأجهزة الأمنية المرتبطة بعلاقات وصلات مشبوهة بهذه المنظمات الارهابية.

للاطلاع على نص الحوار تتبع هذا الرابط