دشّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الخطوة الأولى في طريق مؤتمر الحوار الوطني الذي نصّت عليه المبادرة الخليجية, وذلك بإصدار مرسومين جمهوريين: أولهما تضمّن تعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية، والآخر يتعلق بتشكيل لجنة الاتصال للحوار الوطني المكوّنة من 8 شخصيات سياسية وقانونية بينهم امرأتان.

والمستشارون الأربعة جاء تعيينهم مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وهم الدكتور عبدالكريم الأرياني النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي، وعبدالله غانم رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر، والدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وعبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح.

كما أشارت ديباجة القرار الجمهوري الخاص بلجنة الاتصال إلى أنه "بناءً على آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أوجبت البدء بإجراءات عقد مؤتمر الحوار الوطني مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية, ولأغراض إشراك كافة الأطراف في عملية الحوار، تشكلت لجنة للاتصال مكونة من ثمانية أشخاص".

وجاء على رأس اللجنة السياسي اليمني المخضرم الدكتور عبدالكريم الارياني، الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية والنائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور ياسين سعيد نعمان مستشار رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الاشتراكي، وعبدالوهاب الآنسي مستشار رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب الإصلاح، والدكتور جعفر باصالح نائب رئيس مجلس النواب الأسبق، واللواء حسين عرب وزير الداخلية الأسبق، وعبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية السابق، والمحامية والناشطة الحقوقية راقية حمدان، والناشطة السياسية الليبرالية نادية السقاف، التي ترأس تحرير صحيفة "يمن تايمز" الناطقة باللغة الانكليزية.

وخوّل القرار لجنة الاتصال بالاستعانة بمَنْ تراه مناسباً لإنجاح عملية الاتصال, متضمناً دعوة كافة الأطراف للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30يونيو/حزيران المقبل.

وفي قراءة لهذه القرارات وأبعادها المختلفة تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي محمد الأطوعي قائلاً: أولاً بالنسبة لتعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية، يلاحظ أن القرار منح تمثيلاً متساوياً لأطراف العملية السياسية، بحيث تضمن اثنين من حزب المؤتمر الشعبي واثنين من أحزاب اللقاء المشترك، وهما الطرفان الموقعان على المبادرة الخليجية, وفي نفس الوقت جاء تمثيلاً عادلاً على المستوى الجهوي، حيث إن اثنين منهما ينتميان إلى ما يُعرف بالمحافظات الشمالية، واثنين من المحافظات الجنوبية.

وتابع الأطوعي: "وبخصوص لجنة الاتصال، فقد ضمت 4 أسماء جنوبية و4 أسماء شمالية، وجميعهم يحظون بقبول لدى الشماليين والجنوبيين على حد سواء. كما راعت اللجنة تمثيل المرأة بسيدتين ومنظمات المجتمع المدني بشخصية حقوقية قانونية، فضلاً عن تمثيل ألوان الطيف السياسي اليميني واليساري والإسلامي".