دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى الإنفاذ الفوري لقرارات الرئيس هادي وإحالة كل المتورطين بالتمرد والداعمين له دون استثناء إلى المحاكمة العسكرية وفقاً للقانون

وحذرت أحزاب اللقاء المشترك من مخاطر التداعيات التي تنذر بها الأعمال اللا مشروعة المقوضة للتسوية السياسية وقانون الحصانة والمناهضة للمشروعية السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية المسنود شعبياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يترتب على كل ذلك من نتائج بالغة الخطورة.. .

وحملت كل الجهات المتواطئة من بقايا النظام السابق كامل المسئولية عن التبعات الناجمة عن تعطيل التسوية السياسية أو إعاقتها، كما دعا شركاء العمل السياسي وعقلاء المؤتمر الشعبي العام وكذا الدول الراعية للمبادرة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم القانونية والأخلاقية، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية الكفيلة بإخضاع الرئيس السابق وبقايا رموز العائلة لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن وقانون الحصانة ومبادئ العدالة الانتقالية، واحترام الإرادة الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية، الدافعة بإنجاز مهام المرحلة الثانية من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، واستكمال مهام عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والانتقال إلى الديمقراطية في البلاد.

وعّبر المجلس الأعلى للمشترك ـ في بيان له ـ عن إدانته لأعمال العنف والجرائم الدموية التي يقترفها من يسمون بأنصار الشريعة الموالين للقاعدة في محافظة أبين، والحروب الإجرامية التي تشن ضد سكان المحافظة، والتي كان آخرها محاولة الاستيلاء على مديرية لودر الصامدة في وجه العدوان والتي استطاعت بمقاومة أبنائها واللجان الشعبية والشرفاء من القوات المسلحة والأمن من دحر العدوان على المدينة، وإلحاق الهزيمة بالعصابات الإجرامية، مسجلة بذلك أول انتصار حقيقي على الأرض في عهد ما بعد نظام صالح العائلي البائد، في مؤشر بالغ الدلالة على بدء العد العكسي للهزيمة الإستراتيجية للقاعدة وأنصارها و داعميها في محافظة أبين وفي بقية محافظات الجنوب بل وفي اليمن عموماً.

وفي هذا الصدد أشاد المجلس الأعلى للمشترك عالياً بالدور البطولي للمقاومة الشعبية ودورها في إنجاز هذا الانتصار المتميز, مشدداً على منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية المعنية الاضطلاع بدورهم الوطني في الانتصار للإرادة الشعبية والوطنية في وضع حدٍ نهائي لعصابات العنف والإرهاب في المحافظة في كامل مدنها, بما يضمن سيادة الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادة المشردين والنازحين من السكان إلى منازلهم ومدنهم ومزارعهم.

ودعا المشترك حكومة الوفاق الوطني والسلطات المحلية بأجهزتها المختلفة في محافظات عدن ولحج وأبين وكذا المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية إلى إيلاء الأوضاع في المنطقة جل اهتمامها والاضطلاع بواجبها القانوني والأخلاقي في وضع حدٍ نهائي لمآسيها، والعمل على تطبيع الأوضاع فيها وإغاثة اللاجئين والمهجرين من محافظة أبين حتى عودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم.