أعلنت الملحقية الإعلامية للسفارة اليمنية بواشنطن بأن وزيرا المالية، صخر الوجيه، والتخطيط والتعاون الدولي، محمد السعدي، تمكنا خلال زيارتهما الحالية للولايات المتحدة الأميركية من التوصل إلى اتفاق على استئناف البنك الدولي لنشاطاته، ودعمه لمسارات الإصلاح والتنمية في اليمن.

وقال بلاغ صحفي صادر عن الملحقة الإعلامية اليمنية بواشنطن بأن المدير التنفيذي للبنك الدولي أكد خلال لقائه بوزيري المالية والتخطيط حرص البنك الدولي على معاودة تفعيل مشاريعه اليمن، مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه حوالي 35 مشروعا معتمدة لليمن.

وأكد المدير التنفيذي للبنك الدولي بأن المشاريع التي سيتم استئنافها في اليمن في القريب العاجل ستوفر فرص عمل جديدة للشباب العاطلين عن العمل، مشددا على أهمية تثبيت الاستقرار السياسي والأمني، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات جريئة في مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني وتطبيق مبادئ الشفافية.

كما أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون اليمن، ديفد كريغ خلال لقائه بالوزيرين بأن كادر البنك الدولي في اليمن سيعاود نشاطه الكامل نهاية شهر يونيو القادم، مشيراً إلى أن معاودة البنك الدولي لأنشطته في اليمن يعطي مؤشرا إيجابيا للمجتمع الدولي بأن الأوضاع الأمنية في اليمن قد تحسنت واستقرت نسبياً، وأن الحكومة اليمنية تسير في الاتجاه الصحيح.

والتقى وزيرا المالية والتخطيط على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الجمعة، كلا من نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنجر أندرسون، والمدير التنفيذي للبنك الدولي، ديفيد كريغ، والمدير الإقليمي لشؤون اليمن في البنك الدولي، كلا على حدة.

وقالت الملحقية الإعلامية بواشنطن بأنه تم خلال اللقاءات استعراض التعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي، وآفاق تعزيزها، ومناقشة طلب مساعدات فنية في عدد من المشاريع التي ستؤدي إلى الإسهام بشكل فاعل في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرقت اللقاءات التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني، والجهود المبذولة لتجاوزها بالتعاون مع مجتمع المانحين بما في ذلك إمكانية تقديم منح عاجلة لدعم الموازنة.

حيث استعرض وزير التخطيط أولويات اليمن التنموية في المرحلة الجارية، وقال بأنه "يجب علينا التركيز على الجوانب الاقتصادية في إطار المبادرة الخليجية"، وأضاف بأن اليمنيين "اختاروا التصالح وتبنوا المبادرة الخليجية بعد أن كانت الأوضاع السياسية على حافة الانهيار"، مشيراً إلى أنه لمس تفاؤلاً في أوساط الشباب لدعم الحوار الوطني لبناء مستقبل مشرق بُغية تحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي، وأكد بأن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت حاضرة اليوم في اليمن، مطالبا بدعم البنك الدولي لتحريك المساعدات التي تم الالتزام بها خلال مؤتمر المانحين في لندن عام 2006م، بهدف تعزيز قدرات الدولة في توفير الخدمات العامة ومعالجة عجز الموازنة العامة.

كما أكد وزير المالية بأن الأوضاع في اليمن تمضي إلى خير، مشدداً على أهمية تقديم دعم مباشر لتغطية فجوة عجز الموازنة وتجنب اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية غير آمنة، وشدد على ضرورة ترتيب أولويات المشروعات التي اعتمدت في الماضي ولم تخصص حتى اللحظة، منوهاً إلى تفاهم السلطة التنفيذية في مسألة حلحلة الأزمة الاقتصادية، وقال بأن "الشعب اليمني لا يستطيع تحمل المزيد من المشقات الناتجة عن الشروط المجحفة التي ترافق القروض والمساعدات الدولية"، مستعرضا مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، مشيرا إلى حجم الأعباء والالتزامات التي حملت بها موازنة الدولة نتيجة انعكاسات وتداعيات الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال العام المنصرم.

ورحبت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصول الأطراف اليمنية إلى مرحلة التوافق السياسي على ضوء المبادرة الخليجية، واستعرضت جهود البنك في حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن والذي من المقرر انعقاده قبل شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يلتقي الوزيرين، الاثنين القادم بمساعدي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض وأيضاً بوكلاء وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية. كما سيلتقي وزير المالية مساء السبت المدير العام ورئيسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على هامش لقاء مغلق مع وزراء المالية في دول الشرق الأوسط.