أكد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان، بأنه رصد ضمن مشروع مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي ينفذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED ، 268 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال شهر مارس الماضي، بلغ عدد ضحاياها 74.884 ضحية في كافة المحافظات اليمنية.

وقال الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي له اليوم بأن الاعتداء الجسدي والجرح ومحاولة القتل والتهديد سجل أعلى نسبة في الانتهاكات خلال مارس الماضي، بواقع 103 حالة انتهاك، فيما سجل القتل خارج القانون 73 حالة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف 25 حالة، والحرمان من الحق في الحصول على العمل 11 حالة، والتعذيب 10 حالات، والاعتداء على الممتلكات أو مصادرتها 9 حالات، والحرمان من الحق في الصحة العامة 9 حالات، والحرمان من الحق في حرية الرأي والتعبير 6 حالات، والحرمان من الحق في التجمع 5 حالات، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة 5 حالات، والاغتصاب 3 حالات، والانتحار 3 حالات، والعنف الأسري حالتان، والحرمان من الحق في التعليم حالتان، والعقاب الجماعي حالة واحدة، والزواج المبكر حالة واحدة.

وأشار الملتقى إلى أن إجمالي عدد ضحايا تلك الانتهاكات بلغ 74.884 ضحية، منهم 72.550 ضحية من العمال، و1.871 ضحية من المواطنين، و211 ضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، و113 ضحية من الناشطين، 47 ضحية من الأطفال، و40 ضحية من الطلاب، و36 ضحية من النساء، و10 ضحايا من المنتسبين للمؤسسات الأمنية والمتقاعدين، و4 ضحايا من اللاجئين، وضحيتان من الصحفيين.

وبالنسبة للجهات المتهمة بتلك الانتهاكات فقد احتلت السلطات الأمنية المرتبة الأولى بـ80 واقعة انتهاك، وفي المرتبة الثانية المسلحين المجهولين والعصابات المقاتلة بـ74 واقعة، وفي المرتبة الثالثة الجهات الحكومية بـ37 واقعة، يليها مراكز القوى والمسلحين القبليين والمتنفذين 34 واقعة، والأسر 17 واقعة، والسلطات القضائية 6 وقائع، وتنظيم القاعدة 7 وقائع، وسلاح الجو التابع للجيش اليمني 4 وقائع، و10 وقائع ارتكبها مواطنون عاديون.

وأشار الملتقى إلى أنه ومن خلال الرصد والتقصي الميداني اتضح بأن السلطات الرسمية ارتكبت 161 واقعة انتهاك، وسجلت موقفا سلبيا في 87 واقعة، وموقفا إيجابيا في 15 واقعة، ولم تكن على علم بالانتهاك في 5 وقائع انتهاك.

وأكد الملتقى بأنه قدم ممثلا بفريق الرصد الميداني في المحافظات المناصرة والدعم لضحايا الانتهاكات خلال مارس الماضي في 186 واقعة انتهاك، توزعت بين المناصرة الإعلامية والمناصرة الإدارية والعون القضائي.