أكدت وزارة الدفاع اليمنية بأن القرار الجمهوري الخاص بتعيين ياسر الحرازي مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، خلفا لمديرها السابق، حافظ معياد، قرار نافذا لا رجعة فيه.

ونفت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خبرا كان قد تسرب في وقت سابق مفاده بأنه تم إيقاف القرار الجمهوري القاضي بإقالة معياد وتعيين الحرازي خلفا له.

واتهمت وسائل اعلام محلية معياد بالزج بالعشرات من البلاطجة إلى اقتحام مقر الإدارة العامة للمؤسسة، وفرض حصار عليها، الأمر الذي دفع قيادات عليا في المؤتمر الشعبي العام إلى المطالبة بإحالة معياد إلى دائرة الرقابة التنظيمية، باعتباره متمردا على قرار رئيس الجمهوري، وتوجيهاته.

غير أن الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، على شبكة الإنترنت نفى على لسان مصدر حزبي صدور أي توجيهات بإحالة معياد إلى الرقابة التنظيمية بوصفه متمردا على توجيهات رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية، تعتبر أهم المؤسسات الحكومية التي تنشط في شتى المجالات التجارية والصناعية والزراعية، ولا تخضع لأي رقابة من قبل البرلمان، وترفض تقديم حساباتها الختامية السنوية إلى مجلس النواب، أو ضمن الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي أثار شكوكا كبيرة حول طبيعة أنشطتها التجارية خلال السنوات الماضية.

كما تًتهم المؤسسة الاقتصادية من قبل شباب الثورة بتمويل البلاطجة ضد الثورة، ولا زالت هي من تصرف مستحقاتهم حتى اليوم.

ولا يزال معياد يترأس مجلس إدارة بنك كاك جيبوتي الدولي التابع لكاك بنك اليمن الذي أقيل من إدارته قبل العام الماضي قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية.

وفي سياق متصل ناشد موظفو المؤسسة الاقتصادية وزارة الدفاع إخراج المليشيات المسلحة التي تحتل مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وسرعة تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بتعين مدير عام جديد للمؤسسة.

واتهم بيان صادر عن العاملين في المؤسسة أن مقربين من المدير العام السابق يقومون بإجبار الموظفين على التوقيع على بيانات مطالبة بإلغاء القرار الجمهوري تحت التهديد والتلويح تارة بالإيقاف والفصل.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تمر بظروف مالية صعبة جراء استنزاف مورداها, محملا وزير الدفاع المسؤولية عن عواقب الصمت الذي تتبعه الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن.