انتقد د. عيدروس النقيب - رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، استثناء قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لشهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي منذ العام 1994م من اعتبارهم شهداء للوطن، كشهداء ثورة العام 2011م ومعاملتهم معاملة أي شهداء من القوات المسلحة والأمن.

وأكد النقيب أن المشاركين في تلك الفعاليات السلمية للحراك الجنوبي "لم يحملوا فيها خنجرا أو موس حلاقة ووجهوا بالرصاص الحي وقنابل الغازات السامة تماما كما جرى مع شهداء الثورة السلمية خلال العام 2011م".

وأوضح النقب "أن اعتبار شهدا الحراك السلمي شهداء للوطن أسوة بإخوتهم شهداء الثورة السلمية ومعاملتهم وأسرهم كما يعامل شهداء ثورة 2011م ، يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الجدية التي قال أنها يمكن أن تشكل تمهيدا عمليا للولوج في المعالجة الجادة للقضية الجنوبية، وحتى لا يكرس الشعور بالتمييز حتى بين الشهدا، وكذا معاملة الجرحى والمعوقين أسوة بزملائهم من جرحى ثورة 2011م، معتبرا ان هذه "ستكون بداية التعامل بالمساواة بين ضحايا القمع الرسمي"- وفق تعبيره.

وتساءل النقيب في سؤال وصفه بالسؤال الكبير المطروح على خلفية قرار الرئيس هادي باستثناء شهداء وجرحى الحراك الجنوبي قال فيه:" هل ما زلنا ننظر إلى مواطني الجنوب على إنهم غرباء عن الكيان اليمني أم أنهم ما يزالون أعداء للوطن كما كان يقول علي صالح وعلي مجور ومطهر المصري ورشاد العليمي، أم إن نهج الضيم ما يزال قائما رغم الادعاء بأن عهدا قد ولى وآخر قد بدأ"- وفق تساءله.

وقال القيادي الاشتراكي :"كنت أتمنى على الأخ الرئيس أن يبادر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها استعادة ثقة المواطنين الجنوبيين ونقل الحديث عن معالجة القضية الجنوبية إلى طور الجدية".

وطالب النقيب الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني "بالانفتاح على المعارضة الجنوبية في الداخل والخارج وفتح قنوات التواصل للتهيئة الجدية للذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني على أرضية ممهدة جيدا" ، في حين قال أن " على المعارضة الجنوبية اتخاذ خطوة عملية باتجاه الاقتراب من مشروع الحوار الوطني وتحقيق قدر من التقارب بين مكوناتها، والقبول بتحمل المسئولية الوطنية تجاه كل اليمن مع الإقرار بالمسئولية الاستثنائية تجاه الجنوب والمواطنين الجنوبيين الذين قال انهم "عانوا أصنافا مضاعفة من الظلم والإقصاء منذ ما بعد سبعة يوليو 1994م"- وفق تأكيده.

وطالب بإعادة القادة العسكريين والأمنيين إلى الأعمال التي أبعدوا عنها لمن رغب منهم وإعادة إدماجهم في البنية العسكرية والأمنية في إطار إعادة الهيكلة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، باعتبار ذلك من الحكمة والمسؤولية، داعيا ايضا إلى إعادة الحقوق التي "سلبت سلبا لأصحابها وأقصد هنا الأرضيات التي قال أنها:" أخذت اغتصابا من مالكيها والمنازل التي تم تمليكها للوافدين بعد الحرب، وسيكون على الحكومة معالجة ما يترتب على هذا من تضرر إذا ما حصل أمر كهذا".

وأكد الدكتور عيدروس النقيب في مقاله :"أن من المنطقي :"أن يعلم الأخ الرئيس والأخ رئيس الوزراء أنهما أمام امتحان جدي في إقامة أسس العدالة والمواطنة المتساوية من خلال رفع الظلم الواقع على الجنوب والجنوبيين وإلا فإنهما لن يختلفا كثير عن علي عبد الله صالح ومجور وبا جمال وسلطان البركاني ويحيى الراعي ومن شابههم".

وشدد النقيب - عضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي، على "أن القضية الجنوبية أكبر من مجرد فقدان العمل أو المنزل أو الأرضية أو حتى قضايا الشهداء والجرحى وأعرف أن هناك الكثير من القضايا الأكثر تعقيدا"، مؤكدا "أن علاجها لا بد أن يتخذ بعدا سياسيا وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بما تعرض له الجنوب من تمييز عمدي وما تعرضت له الثقافة والهوية والتاريخ من تشويه ومسخ واستصغار فقط لأن الجنوب كان الطرف المهزوم في حرب عبثية"، قال انها "لا تعني شيئا سوى فتح بوابات الدمار والتفكيك للجنوب ولليمن ككل".

للاطلاع على نص المقال انقر هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا