نفي العقيد عسكر زعيل الناطق باسم الجيش المؤيد للثورة وجود أي متهم لدى الفرقة مؤكداً أن جميع المتهمين بإرتكاب مجزرة جمعة الكرامة وعددهم 14 متهما تم تسليمهم للنيابة العامة في حينها بطلب من النائب العام السابق عبدالله العلفي الذي وعد بكشف ملابسات القضية ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

وأضاف زعيل إلى أن التحقيقات الجدية بدأت مع المتهمين من قبل النيابة العامة قبل أن تتم إقالة النائب العام السابق عبدالله العلفي وإصدار توجيهات من علي صالح للنائب الجديد بالإفراج عن المتهمين بإرتكاب المجزرة.

وأشار زعيل في مقابلة بثتها قناة سهيل الفضائية قبل قليل أن اللواء علي محسن بذل جهوداً كبيرة لمراجعة الرئيس السابق في تصرفات كثيرة لكنه كان يصر على مواقفه ، وبدأت هواجس كثيرة عند اللواء علي محسن بالوقوف إلى جانب الثورة الشبابية الشعبية وتنامت يوماً بعد آخر حتى حدثت مجزرة جمعة الكرامة واجتمعت اللجنة الأمنية بعد صلاة العصر وقال اللواء علي محسن لهم حينها إذا أردتم أن يبقى لكم عند هذا الشعب أي احترام سلموا قتلة الشعب للمحاكمة وإلا فردي سيكون مختلف ، ولكن الرد كان بالإنكار تارة وبعدم المعرفة بالقتلة تارة أخرى وبعدها اتخذ اللواء علي محسن والجيش اليمني الحر قراره بدعم ثورة الشباب سلمياً.

وحول إنهاء المظاهر المسلحة تحدث زعيل قائلاً" نحن في الجيش المؤيد للثورة أول من طلب وناشد أكثر من مرة بإخراج الجيش من المدن ومن العاصمة إلى أكثر من 250 كيلو متر وحينما تتم هيكلة الجيش فإنك لن ترى أي مظاهر مسلحة في العاصمة صنعاء والمدن ولن ترى أي تواجد في للجيش المؤيد للثورة في شوارع العاصمة.

وأضاف زعيل إذا لم يتحقق هذا فإننا مستمرون في حماية الثورة وأهدافها لأننا أسمينا أنفسنا الجيش الحر الداعم للثورة.

وأهاب برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرارات جديدة لهيكلة الجيش ، مؤكداً أن الجيش اليمني سيطبقها بكل تفاصيلها على أرض الواقع بسلمية.

وأكد زعيل أن قيادة أنصار الثورة السلمية والجيش المؤيد للثورة ضبطوا أعصابهم كثيراً وهم يرون المجازر ترتكب بحق شباب الثورة السلمية بكل وحشية،وتحلو بالصبر إزاء التحديات والمضايقات التي تعرضوا لها كثيرا وأهمها قطع الاستحقاقات المالية والتغذية عليهم وعلى الآف المنضمين من الحرس الجمهوري والأمن العام.

* أنصار الثورة