نظم تكتل الثورة اليمنية بمصر مساء أمس الخميس ندوة سياسية في القاهرة بعنوان " مستقبل اليمن السياسي وآفاق الحوار الوطني، قال منضميها أنها جاءت "تواصلا للفعاليات الثورية والسياسية في مصر، وايمانا بحساسية المرحلة وأهميتها في التهيئة للحوار الوطني الشامل".

وقال بلاغ صحفي عن منظميها - تلقى مارب برس نسخة منه- أن الندوة استضافت كلا من السفير الدكتور محمد عبد المجيد القباطي عضو المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية السلمية، و محمد الصبري الناطق الرسمي  باسم لجنة التحضير للحوار الوطني،  للحديث عن موضوع الندوة التي أدارها الباحث في العلوم السياسية بجامعة أسيوط الاستاذ ناصر الطويل بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والشبابية، يمنيين وغيرهم من المهتمين بالشأن اليمني، إضافة الى مجموعة من جرحى الثورة القادمين للعلاج من مختلف ساحات الحرية والتغيير على امتداد اليمن.

وأكد الصبري في المحور الأول عن الثورة وخيار الاستقرار الوطني، حيث أكد على "أن خيار الثورة سيظل هو الخيار الأبرز للثوار اليمنيين، وأن الثورة لها ثلاثة مسارات رئيسة، فاليمنيون لم يثوروا إلا وقد بلغت الصورة واضحة لدى الجميع سواء في كان التهديد في وحدة الوطن أو في الكرامة الانسانية وفي الامن والاستقرار حتى أصبحت المسألة مسألة وجود".

وقال:" الثورة جاءت لتعيد التوازن، حيث إن الثورات تأتي بعد أن ينحرف النظام السياسي عن المسار الصحيح، كما أكد على أن قوة الدفع الثوري ما تزال قائمة ومتماشية مع قوة البناء المتمثل في حكومة الوفاق"، وأشار الى ان هناك أطرافا خارجية ما تزال تلعب بورقة علي صالح وأبناءه من أجل أغراض ومصالح ذاتية بعيدا عن مصلحة اليمن".

واعتبر الصبري أن القضية الجنوبية تعد أم القضايا في المرحلة المقبلة ومصدر الاستقرار الوطني، كما أن أي خيار مطروح في المستقبل لا بد أن يكون منطلقة الثورة وليس ما قبل الثورة.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد القباطي في المحور الثاني حول " البناء السياسي للدولة القادمة "على ضرورة تعزيز الحوار وعدم إقصاء أي طرف منه"، وقال" أن اليمن مر بمحطات مهمة لا بد من الرجوع إليها عند تحديد شكل الدولة القادمة وأهم تلك المحطات دراسة الثعالبي سنة 1923م والتي طرحت فيها فكرة الدولة الاتحادية والدولة البرلمانية، ثم تلتها رواق الازهر الشريف التي صاغها مجموعة من الشباب عام 1940 منهم محمد علي الجفري" والتي قال أنها "ركزت على الحديث عن هوية واحدة وكيان جامع لليمنيين، ثم جاءت المحطة التالية والمتمثلة في وثيقة العهد والاتفاق" والتي قال "أنها كانت نتاج نقاش طويل يربو على ثلاثة أشهر وشاركت فيها كل الكيانات في اليمن وخرجت بخلاصة مفادها أن تكون الدولة مبنية على أساس أربعة أقاليم", معتبرا أن "المحطة القادمة التي يجري التحضير لها على كافة الصعد تعد أهم المحطات التي تسعى لجمع كافة أطياف العمل السياسي والاجتماعي وكل مكونات المجتمع اليمني في حوار وطني جامع لا يستثني أحدا ودون خطوط حمراء والذي سيفضي الى حل كافة المشكلات العالقة واختيار شكل الدولة القادمة.

كما ذكر القباطي أن هناك سيناريوهات لشكل النظام القادم في اليمن قدمتها مراكز دراسات منها مركز دراسات إدارة الازمات الدولية CMI و استبعدت تلك الدراسات أن يكون شكل النظام مركزيا، كما أنه لن يكون فيدراليا على شطرين. وقال ان تلك الدراسات اعتبرت تلك الانظمة خطوة أولى في طريق التشطير".

وأضاف:" كما عملت دراسة ميدانية استبعدت أن يكون نظاما محليا واسع الصلاحيات وهو غير مقبول من بعض الاطراف اليمنية .فيما استبعدت وقوف المجتمع الدولي و الدول الإقليمية الى جانب خيار التشطير والذي يعد أحد السيناريوهات المطروحة واقترحت بعض الدراسات الأخرى المهتمة بالشأن اليمني أن يكون شكل الحكم القادم نيابيا، كما أن البوادر التي تم الموافقة عليها أن يكون النظام الانتخابي مختلطا ( نصف بالقوائم النسبية، والنصف الآخر بالقوائم الفردية ) بحيث يضمن أكثر عدد ممكن من التمثيل ... كما هو معمول به في المانيا  وبعض الدول المتقدمة" –حسب قوله.وفي نهاية الندوة أثرى الحاضرون الموضوع بالنقاش والمداخلات الجادة والمثمرة.