أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية عن تأجيل عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية إلي 8 - 10 أبريل القادم والذي كان مقررا انعقادة مطلع فبراير المقبل.وأرجع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية تأجيل المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة اليمنية وذلك لضمان نجاح المؤتمر أسوة بالنجاح الذي حققه مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر من العام الماضي وتحقيق مزيد من المشاركة الفاعلة من قبل المستثمرين الخليجيين الذين أبدوا رغبة في التأجيل.

وقال العطية خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين بصنعاء بأنه تم الاتفاق مع الحكومة اليمنية علي تأجيل عقد المؤتمر إلي أبريل القادم نظراً لتزامن انعقاده مع أكثر من فعالية إقليمية ودولية الامر الذي دفع لاتخاذ قرار تأجيله وذلك بهدف توفير الظروف والمعطيات اللازمة لإنجاحه وإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المهتمين بالاستثمار في الجمهورية اليمنية حيث إن هناك رغبة كبيرة لعدد من الشركات وبيوت الاستثمار في دول الخليج والمهتمين بالعملية الاستثمارية للمشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر.

وأكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي علي حرص دول المجلس علي ترجمة التعهدات المالية التي اعلنت في مؤتمر لندن عن تقديمها لليمن إلي واقع ملموس.

وقال إن الحجم الكبير لتلك التعهدات يتطلب من الحكومة اليمنية العمل علي تطوير الآليات الحالية وتحديث أنظمتها الإدارية والفنية وقدرتها علي استيعاب تلك المساعدات وتنفيذ المشاريع خلال الأربع سنوات القادمة وفقاً للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة، مشيراً إلي أنه ناقش مع الجانب اليمني كيفية تفعيل نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن برعاية مجلس التعاون في 15-16نوفمبر من العام المنصرم مع الحكومة اليمنية ومتابعة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.

وأضاف لقد تمكنت دول المجلس التي رعت مؤتمر المانحين من الوصول إلي الهدف الذي وضع له بشأن دعم الاقتصاد اليمني ومشاريع التنمية والبني التحتية وبلغ حجم التعهدات أكثر من 4 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 86% من حجم الفجوة التمويلية البالغة حوالي 5 مليار دولار للسنوات الأربع القادمة.

واعتبر امين عام مجلس التعاون الخليجي ما تم حشده من تعهدات مالية في مؤتمرلندن المانحين لليمن قد فاق أي تعهدات سابقة في مؤتمرات مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلي أن دول المجلس والصناديق الخليجية التابعة لها حشدت ما يوازي 73% من إجمالي التعهدات.

وأكد العطية علي أهمية تأسيس شراكة طويلة المدي بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق علي تمويل مشاريع التنمية في اليمن في مناخ اقتصادي شفاف في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اليمنية.

داعيا رجال المال والأعمال الخليجيين إلي الاستثمار في اليمن وقال بأنه ستكون لهم الأولوية في الدخول في منافسة لتنفيذ مشاريع التنمية في الجمهورية اليمنية، وشدد علي ضرورة توفير الحكومة اليمنية للمناخات الملائمة للاستثمار.

وأشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلي ان اللجنة الفنية اليمنية الخليجية ستعقد اجتماعا في 14فبراير المقبل في الرياض لدراسة مقترح دولة قطر بإنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية في اليمن والمحال إليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج، وكذا مناقشة الآليات التنفيذية لترجمة نتائج مؤتمر لندن للمانحين.