إن المرحلة تتطلب من جميع الأطراف السياسية اليمنية مساعدة السلطات اليمنية في توطيد الأمن في البلاد من خلال إلغاء كافة المظاهر المسلحة و الانخراط في حوار وطني شامل يضع الأسس لقوانين وتشريعات متطورة تدفع باليمن نحو التطور الاقتصادي.

لقد وضع الشعب قدمه على بداية الطريق نحو إعادة بناء الدولة اليمنية على أسس جديدة تستند إلى مطالب الثوار اليمنيين بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

لقد سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ اللحظة الأولى لاحتواء الأزمة السياسية الخطيرة في اليمن من خلال طرحها للمبادرة الخليجية لحل الأزمة وهي المبادرة التي استجابت لتطلعات وآمال الشعب اليمني في الإصلاح السياسي والاقتصادي ولمطالب التغيير في البلاد ونجحت في الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.

وجنبت اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

الشعب اليمني الذي توجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة ما زال يملك القرار ويملك الإرادة والقدرة على الخلاص من إرث عهد صالح, فالأطراف السياسية اليمنية ستشارك جميعها في صياغة دستور البلاد الجديد الذي سيكتبه جميع أبناء اليمن ليكون دستور الجميع في الجنوب قبل الشمال.