دعا منتسبو الادارة العامة للادلة الجنائية القائم بأعمال رئيس الجمهورية ووزير الداخلية واللجنة العسكرية لإتخاذ اجراءات حاسمة بحق مدير عام الأدلة الجنائية المقال والذي تم توقيفة بتاريخ 28/1/2012م، وتكليف نائبه بالقيام بأعماله.

واتهم منتسبو الادلة الجنائية في شكوى لهم المدير المقال بالهجوم على الإدارة العامة للأدلة الجنائية هو ونحو 50 مسلحا بالأسلحة الآلية النارية والبيضاء والهراوات الاسبوع الماضي والإعتداء على الموظفين ومن ثم, مما أدى ذلك الى اصابة ستة منهم أحدهم في حالة وصفوها بالخطرة تم نقلة الى مستشفى الشرطة العام.

كما اتهموه بمصادرة الممتلكات الشخصية للموظفين من تلفونات واحتجاز سياراتهم وبعض من المقتنيات الشخصية , و إجبار مدراء الإدارات بتسليم مفاتيح مكاتبهم ومفاتيح الأطقم وطردهم من الإدارة , كما تم إحتجاز بعض الموظفين في مكاتبهم ومن ثم إخراجهم في ساعات ما بعد الظهر.حد تعبير رسالة الموظفين.

واهاب منتسبو الادلة الجنائية بالقائم باعمال رئيس الجمهورية ووزير الداخلية "تحمل المسؤولية في حماية الموظفين والمرفق الحيوي الهام , والأخذ بعين الاعتبار ان من اعتدوا على الكادر الفني والاداري لن يتورع عن القيام بالعبث بمحتويات الإدارة العامة للأدلة الجنائية من أجهزة ومعدات ووثائق والأهم من ذلك الأرشيف الجنائي الخاص بالقضايا الجنائية وقضايا الارهاب والمحرزات من المخدرات والمتفجرات".

واكدوا "تمسكهم بالحق الشخصي للمعتدى عليهم وبذل كل الجهد وكل وسيلة مهما كانت التضحيات" .

ودعو زملاءهم في الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة للتضامن معهم.