كشف رئيس قسم الجراحة بمركز تحديد وتصحيح الجنس بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الجراح السعودي البروفيسور ياسر صالح جمال أنه أجرى عمليات تصحيح جنس لثلاث سعوديات تتراوح أعمارهن بين 18 و21 عاما، اتضح أنهن ذكور، وذلك بعد زواجهن، خلال فترات زمنية متفرقة.

وأوضح جمال -في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية، - أنه اتضح وجود مشاكل لدى السيدات الثلاث مع أزواجهن، قبل إجراء العمليات، دفعتهن إلى طلب الطلاق، مشيرا إلى أنهن زرن المركز وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهن، واتضح أنهن ذكور، وتم إجراء عمليات تصحيح الجنس لهن، ويمارسن حياتهن بشكل طبيعي الآن.

وأكد البروفيسور السعودي أن الفتيات اللاتي يخضعن لعمليات تصحيح الجنس يعتبرن أكثر تقبلا لهذه العمليات من الذكور، ويمارسن حياتهن بكل راحة، بينما نجد أن الذكور الذين تجرى لهم العملية يرفضون واقع العودة كأنثى، وعادة ما يكون الرفض من قبلهم أو من قبل أسرهم.

وأضاف "قد يستغرق مجيئهم لإجراء عملية التصحيح عدة سنوات، حتى يبلغ الشاب، وبعد ذلك يجدون أنفسهم مجبرين على مراجعة المركز لإجراء العمليات لهم".

لا نقوم بعمليات تخالف الشرع

وعن عمليات تغيير الجنس المخالفة للشرع، قال جمال: إن ثمة فتيات أجرين عمليات من هذا النوع في عدة دول خارج المملكة؛ لأسباب منها أن الفتاة تريد أن تكون ذكرا؛ لأنها تسعى وراء نصيب أكبر من الميراث.

وكشف عن وجود طلبات من فتيات زرن المركز بغية إجراء هذه العملية؛ لكن طلباتهن قوبلت بالرفض؛ لأن مثل هذه العمليات مخالفة للشريعة الإسلامية، وفيها تغيير لخلق الله ومشيئته.

وأضاف أستاذ قسم الجراحة بمركز تصحيح الجنس أن "هذا مرفوض شرعا؛ لأنه يعتبر تغييرا من وضع سليم إلى خاطئ؛ ما يترتب عليه زيادة المشكلات النفسية والاجتماعية على الشخص، كاشفا أنه ترددت حالات على المركز قامت بإجراء عملية تغيير الجنس بالخارج تطلب وثيقة من المركز بمسمى تصحيح الجنس حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة الهوية، ورفضت طلباتهم؛ لأن عمليات تغيير الجنس التي أجريت لهم غير شرعية".

وأكد جمال أن من يخضعون لعمليات تغيير الجنس يعانون مما يعرف بـ"فقدان الهوية الجنسية"، فهم يتعرضون لرفض المجتمع لهم، وفي جميع أنحاء العالم نجد أن 60% منهم ينهون حياتهم لأسباب اجتماعية، مشيرا إلى أن معظم هذه الحالات قد تتوفى عن طريق الانتحار.

وفيما يخص عمليات تصحيح الجنس المرخصة، كشف جمال أن عمليات تصحيح الجنس التي أجراها بلغ عددها 450 عملية طيلة 30 عاما بمعدل 50 عملية سنويا، وتستغرق العملية من ساعتين إلى 10 ساعات، وتتفاوت من مرحلة إلى ثلاث مراحل، موضحا أن هناك تقدما في عمليات تصحيح الجنس من خلال التحويرات التي أجريت أدت إلى نتائج أفضل لقرب الجهاز التناسلي المفترض للحالة بعد العملية.

وكشف البروفيسور بجامعة الملك عبد العزيز في جدة أن هناك حالات ما زالت في قوائم الانتظار لإجراء عملية تصحيح الجنس، ويتجاوز عددها 90 حالة، مبررا ذلك بعدم وجود إخصائيين مهتمين لإجراء هذه العمليات، وذلك لطول فترة هذه العملية وعزوف المختصين عن التخصص في هذا المجال.

وأكد جمال أن وزارة الصحة منعت إجراء العمليات المختصة في تحديد الجنس في المستشفيات الخاصة، إلا بعد التأكد من نوع العملية، حيث يجب أن تكون عملية تصحيح وليست تغييرا، ويتم التأكد إما عن طريق لجنة طبية حتى يتم فحص "الكروموزومات" والغدد التناسلية والجهاز التناسلي الداخلي والخارجي، ثم تأتي الموافقة من وكالة وزارة الشؤون العلاجية من وزارة الصحة، بعد وصول نتائج التقارير الطبية التي تسمح بإجراء عملية تصحيح الجنس، والهدف من ذلك حتى لا يتم إجراء عمليات التغيير.