يتواصل الجدل في البرلمان اليمني حول مشروع قانون الحصانة القضائية والقانونية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه دون الشروع في مناقشته رغم وروده في جدول أعمال جلسات البرلمان منذ الاثنين الماضي وحتى اليوم الأحد.

وتحول الخلافات حول صيغة القانون خارج أروقة المجلس بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية المتضمنة منح صالح وأعوانه تلك الحصانة دون مناقشته.

ونقل مرصد البرلمان عن رئيس كتلة التنظيم الناصري المعارض سلطان العتواني بالقول "لسنا معترضين على مشروع قانون الحصانة، ولحد الآن يقدم للمجلس بصفة رسمية"، متوقعاً تقديم مشروع القانون بصيغة جديدة إلى المجلس خلال الأيام المقبلة.

وبحسب (المرصد) في جلسة اليوم أثار النواب موضوع مشروع الحصانة حيث اقترح النائب المستقل علي عبد ربه القاضي تشكيل لجنة للبت في أولوية تقديم موضوع تزكية النائب عبد ربه منصور هادي مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية وموضوع قانون الحصانة، وقال" لا نزال نعك في هذين الموضوع وندور خارج العجلة دون الوصول إلى نتيجة".

من ناحيته قال النائب عبد الرزاق الهجري إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية ليست لدغدغة العواطف أو تسجيل المواقف، كون الموضوع مرتبط بزمن محدد"، داعياً في هذا الصدد إلى الإسراع في البت في موضوع تزكية النائب بما يتيح الفرصة للقيام بمهامها في الاعداد للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل.

وفيما يخص موضوع مشروع قانون الحصانة خاطب الهجري رئيس المجلس يحيى الراعي بالقول" إذا كنتم لا تريدون تحريك هذا الموضوع فإننا نحملكم مسؤوليته أمام الرأي المحلي والإقليمي والخارجي".

أما النائب المستقل ناصر عرمان فقد دعا المجلس إلى الموافقة على مشروع قانون الحصانة أو رفضه" وننتهي من هذا الأمر". غير أنه رأى أنه لا مخرج للمجلس إلا بالمصادقة على المشروع كون حكومة الوفاق قد وافقت عليه بالإجماع، حد تعبيره، مستغربا من الربط بين مناقشة مشروع القانون وحضور الوزراء المعنيين.

وفي نقطة نظام اعترض النائب سلطان العتواني على حديث النواب حول موضوع الحصانة كون الموضوع قيد انتظار عودة الحكومة من الخارج للبدء في مناقشته وقال" لا يجوز فتح النقاش حول هذا الموضوع على الإطلاق في هذه الجلسة".

وأيده في ذلك رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني الذي دعا هو الأخر إلى عدم مناقشة موضوع الحصانة كون الحديث حوله سيؤدي إلى مهاترات كلامية لا داعي لها، حد تعبيره. مضيفاً إن رئيس الوزراء سيعود هذا المساء إلى البلاد، وستصله رسائل المجلس حول الموضوعات المطروحة من المجلس.

وفي موضوع آخر دعا النائب المؤتمر أحمد الكحلاني إلى سرعة استدعاء الحكومة لإطلاع المجلس على مستوى إنجازها في معالجة الأوضاع الأمنية من إنهاء للمظاهر المسلحة ورفع للحواجز والنقاط الأمنية وإزالة المتاريس وفتح الطريق أمام المشتقات النفطية بناءأ على التزامها أمام المجلس بتقديم تقرير بهذا الشأن خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين منذ تقديم برنامجها للمجلس في جلسة منح الثقة.

وانتقد الكحلاني تباطؤ الحكومة في القيام بواجبها على الصعيد الأمني، مشيرا إلى أن المظاهر المسلحة والمتاريس لا زالت موجودة في أمانة العاصمة حتى اليوم "واللجنة العسكرية كل يوم تزيل مترس أو تسحب مسلح أو اثنين".