طالبت منظمة تهامة الشعبية حكومة الوفاق الوطني ووزارة الكهرباء بإلغاء قرار تكليف المدير الجديد لمنطقة كهرباء الحديدة وتعيين مدير للمؤسسة من أبناء محافظة الحديدة لتوفر الكفاءات والكوادر في كل التخصصات.

كما طالبت المنظمة - في بيان صدر عنها - حكومة الوفاق الوطني وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدراء العموم بمحافظة الحديدة والمتهمين بقضايا فساد وسوء إدارتهم طوال الفترة الماضية والتحقيق معهم ومصادرة كل الأموال العامة التي نهبت من تلك المؤسسات بطريقة غير قانونية وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وأشار البيان الى ان المنظمة وهي تتابع الاحتجاجات المطلبية التي يقودها منتسبو وموظفو العديد من مكاتب المحافظة ضد مدراء عموم يتهمهم الموظفين بقضايا فساد وبسوء إدارتهم طوال الفترة الماضية وكان أبرزها تلك الاحتجاجات لموظفي "الكهرباء والنفط ومنتسبي خفر السواحل وضباط وأفراد المرور وعمال مصنع إسمنت باجل، تعتبر تلك الإحتجاجات والمطالبة بالحقوق والحريات والقضايا المطلبية ظاهرة صحية خاصة وهي تطال من اتهموا من قبل موظفي تلك القطاعات بالفساد والمحسوبية وإهدار المال العام.

ودعت منظمة تهامة الشعبية كل موظفي تلك المرافق والقطاعات للوقوف صفاً واحداً لتحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون وتعتبر تلك الإحتجاجات واجب مقدس. مؤكدة وقوفها وتضامنها مع المحتجين للمطالبة بحقوقهم واضعة كافة إمكاناتها بين أيديهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والعادلة.

وطالبت المنظمة حكومة الوفاق الوطني والوزارات المعنية فيها وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام سرعة ايقاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدراء المعنيين الذين اتهموا بقضايا فساد والتحقيق معهم ومصادرة كل الاموال العامة التي نهبت من تلك المؤسسات بطريقة غير قانونية وإعادتها إلى خزينة الدولة.

كما طالبت حكومة الوفاق الوطني ووزارة الكهرباء بإلغاء قرار تكليف المدير الجديد وتعيين مديراً للمؤسسة من أبناء المحافظة لوجود الآلاف من الكفاءات والكوادر في كل التخصصات الذين تم إقصائهم وإبعادهم في فترات سابقة.. ودعت الى ضرورة تطبيق قانون التدوير الوظيفي المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.