طالب عدد من قادة وأركان وضباط اللواء الثاني مشاه بحري المكلف بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف محافظة شبوة, حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالنزول الميداني إلى مقر المشروع للوقوف على ما اسموه "حجم الفساد والمخالفات الإدارية" المستشرية فيه و إعادة النظر في "القرار التعسفي" الذي اتخذه بحقهم قائد لوائهم العميد/ قاسم راجح لبوزة وقيامه بإحالتهم قسرياً على قوى البحرية بعدن على خلفية مطالب حقوقية و اتهامهم بتأييد ثورة الشباب السلمية ومخالفته الصريحة لتوجيهات وزير الدفاع القاضية "بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف كافة مرتباتهم وعلاواتهم الشهرية وبقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم " وفقا لنص التوجيه" الذي أصدره وزير الدفاع مطلع شهر يونيو الماضي- في محاولة منه وقيادة هيئة رئاسة الأركان العامة التي تدخلت هي الأخرى لحل القضية- لامتصاص حالة التوتر والاستياء التي عمت أوساط قادة وضباط وأفراد اللواء ، عقب سلسلة من المضايقات والاتهامات التي وجهت لهم بتأييد الثورة الشعبية السلمية في اليمن.

وأبدى القادة والضباط المحاليين قسرياً من أعمالهم في اللواء استعدادهم للتعاون مع اللجنة الأمنية في كشف مكامن الفساد وحجم المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي تطال الضباط والأفراد في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال وتأكيد ذلك بجملة من الوثائق والأدلة الدامعة التي قالوا في - بيان صحفي مشترك- أنهم يمتلكونها.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزير الدفاع بتاريخ 26/10/2011 عن قيام الوزير بمنح قادة وضباط اللواء- المحالين اليوم قسرياً من قبل قائدهم على قوة البحرية - إجازات مفتوحة عن العمل باللواء مع صرف رواتبهم وكافة علاواتهم ومستحقاتهم إلى حين يتم استدعاؤهم من قبل قائد لوائهم الذي قام بدوره بتصرف غير قانوني مخالف لتوجيهات الوزير تمثل في إنزال مرتباتهم منذ شهر يوليو الماضي على قوة القاعدة البحرية بعدن، دون أي علاوات أو امتيازات تذكر من تلك التي جرى الاتفاق عليها مع وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. ضاربا بتوجيهات الوزير عرض الحائط كما يقولون. فيما طالب من جانبه قائد البحرية في مذكره صادرة بتاريخ 13/11/2011م بصرف كافة مستحقات وعلاوات الضباط المحالين إليه استنادا إلى توجيهات وزير الدفاع.

وتؤكد الوثيقة الرسمية مدى التخبط الذي تعيشه وزارة الدفاع التي سبق وان خرجت على لسان مصدر وصفته بالمسؤول في قيادة اللواء الثاني مشاة بحري بنفيه الفاضح عبر موقع "26سبتمبر نت" وجود أي علاقة للواء بالضباط المذكورين في الخبر الذي أورده موقع مأرب برس في تاريخ 19 أغسطس 2011م حول إيقاف قائد لوائهم لمرتباتهم و إحالتهم القسرية إلى قوة البحرية بعدن.

وطالب الضباط قادة الحكومة ووزارة الدفاع بعدم مجاملة أبناء الشهداء على حساب حقوق ومستحقات أفراد الشعب وتخصيص أعمال تتناسب مع عقلياتهم ومستوياتهم القيادية والإدارية في حال إصرارها على مكافأتهم.

واعتبرت مصادر عسكرية في اللواء أن تلك الخطوة التي أقدم عليها قائدهم لبوزة، قبل أكثر من خمسة أشهر وحرمانه لهم من مستحقاتهم وعلاواتهم المستحقة يعد مخالفة قانونية فاضحة لتوجيهات قادتي وزارة الدفاع ورئاسة

هيئة الأركان العامة وتجاوزاً مخالفا للنظام العسكري ومرفوضا من قبلهم.

مؤكدين استهجانهم لذلك العمل الذي قالوا انه جاء متزامنا مع حملة تشهير وإساءة بحقهم من قبل قائد اللواء وسعيه الحثيث لتصويرهم بأنهم مخربين وانقلابين وخارجين عن النظام والقانون وإلى اتهامهم بالتآمر على مشروع تصدير الغاز المسال وموالاتهم لتنظيم القاعدة المتربص بالمشروع، وفقا لمصدر عسكري.

وأوضحت المصادر أن غالبية قادة وضباط اللواء المجازين بتوجيهات وزير الدفاع قد سبق وأن رفضوا تسلم مرتباتهم من البحرية في وقت سابق، احتجاجا على تجاوز قائدهم لتوجيهات الوزير وعدم صرفه لأي من العلاوات الأخرى المتفق عليها، عازمين بالمناسبة تصعيد الموقف حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية المشروعة التي يتهمون قائد لوائهم بمحاولة تغليفها بطابع سياسي وتعمد الإساءة إليهم من خلال توجيه التهم الباطلة لهم واستغلاله للتجاهل الكبير الذي قابلت به قيادة وزارة الدفاع لشكاويهم الحقوقية ضد قائد اللواء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار قائد اللواء التعسفي بحق قيادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري وتنزيل أسمائهم قسرياً على قوة البحرية شمل كل من:

عقيد ركن/ عبدالله الشيعاني – رئيس عمليات اللواء

عقيد/ عبدالحكم عمر سيف- نائب رئيس العمليات

عقيد/ عبد عبدالكرم الجنيد – قائد المعسكر

عقيد ركن/ احمد معوضة – ركن تسليح اللواء

مقدم/ صالح الداعري - قائد الكتيبة الثالثة باللواء

مقدم/ فضل صلاح قاسم- ركن فني اللواء

مقدم /صلاح محمد صلاح – ركن هندسة اللواء

رائد/ محسن الهندوس- ركن استطلاع اللواء

رائد/ جمال العسل – ركن توجيه اللواء

مقدم /طالب المعمري - أركان الكتبة الثالثة

النقيب/ عبدالفتاح الغريبي – أركان الكتيبة الرابعة

وكشفت ذات المصادر عن حالة من الاستياء والتذمر لدى عدد آخر من ضباط اللواء بسبب إصرار قائد اللواء على منحهم إجازات إجبارية من العمل وممارسته الضغوط الإجبارية عليهم لقبولهم بتلك الإجازات القسرية التي أثارت وتثير حالة من المخاوف والاستغراب في أوساط ضباط وأفراد اللواء.

وأكدت المصادر العسكرية أن جملة من ضباط اللواء المحسوبين على زملائهم المجازين قسريا ما يزالون يعانون من معاملة سيئة من قبل قائد اللواء على خلفية رفضهم القبول بالإجازات الإجبارية وإصرارهم على البقاء في عملهم خشية المخاطر الأمنية المحدقة بمشروع تصدير الغاز الذي يتولون مسؤولية حمايته، في حين أن عددا كبيرا من أفراد اللواء يشكون تلك الإجراءات التعسفية في مساع لإقناعهم بالقبول بواقعهم والصمت عن أي ممارسات تطال حقوقهم التي سبق وأن تسببت في تنفيذهم عدة اعتصامات مطلبية أمام بوابة اللواء، دون أي استجابة تذكر من قبل قائد اللواء الذي يتهمونه بمواصلة العمل على إفراغ اللواء من القوة البشرية رغم أن عدد الموجودين منهم في اللواء لا يزيد عن 400 فرد من عداد قوة اللواء البالغة قرابة 3500 فرد وضابط.

وتساءلت المصادر «إلى متى تظل قيادة وزارة الدفاع تغض الطرف عن جملة الفساد ومصادرة الحقوق والممارسات التعسفية بحقهم وتطاول قائد لوائهم ورفضه تنفيذ توجيهات الوزير القاضية يمنحهم إجازات مفتوحة مقابل صرف كافة مستحقاتهم وعلاواتهم، مجددين في ذات الوقت مطالبتهم لوزير الدفاع، راجين من رئيس حكومة الوفاق الوطني الأستاذ محمد سالم باسندوة إعادتهم إلى أعمالهم تنفيذا لتوجيهات حكومته بإعادة كل الموقوفين إلى أعمالهم والنظر بمسؤولية إلى كل تلك المخاطر المحدقة بلوائهم الذي يتولى تأمين ثالث اكبر شركة تصدير غاز مسال في الشرق الأوسط وحراسة خط أنبوب بطول 120 كيلومتر، في الوقت الذي تتواجد فيه تجمعات مسلحة محسوبة على تنظيم القاعدة لا تبعد سوى 40 كيلومترا من موقع الشركة، الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر الأمنية المحدقة بالمشروع ويثير المخاوف على مستقبله».