أكد نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي أن أول مهام حكومة الوفاق الوطني هو توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني والعمل على تخفيف معاناة الناس.

وقال النائب في أول اجتماع رأسه لحكومة الوفاق في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة بعد أداء اليمنين الدستورية "إنني على ثقة أنكم أهلاً لهذه المسؤولية خاصة أنه يترأسكم شخصية وطنية مخضرمة أرجو أن تحظى قيادتها للحكومة برضى الجميع، وسيكون المحك العملي والتحدي الأول لهذه الحكومة هو إزالة أسباب التوتر السياسي والأمني كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وبحسب وكالة "سبأ" للأنباء فقد خاطب هادي الوزراء "أنتم لا تمثلون أحزابكم فحسب، وإنما تمثلون الملايين من أبناء اليمن، كل اليمن وهو الأمر الذي يتطلب منكم التركيز على القضايا والمهام الرئيسية لحكومتكم، والابتعاد عن القضايا التي تثير اختلافاً، والبحث دائماً فيما هو مشترك بينكم. فيما يجمع ولا يفرق. وفيما يوحد ولا يمزق".

وأضاف "وفي هذا الصدد سيكون من الواجب القيام بالإجراءات والخطوات التي تحقق هذه المبادئ في المبادرة وفي الآلية"..مؤكدا أن وقف جميع أشكال العنف والخروج عن القانون أياً كان مصدرها أو مكانة القائمين بها هي مسؤولية الحكومة كما أنها مسؤوليتنا جميعاً، فلقد أريقت دماء كثيرة وأزهقت أرواح ويُتم أطفال ورملت نساء وتعرض بلدنا للدمار ومؤسساتنا العامة والخاصة للتخريب وحان الوقت لوقف كل هذه الممارسات التي لا يتقبلها دين أو عقل أو ضمير".

كما شدد النائب على "التعاون مع لجنة الشؤون العسكرية التي بدأت أعمالها للتو، لفض الاشتباكات بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى وضمان عودتها الفورية إلى ثكناتها ومعسكراتها دون إبطاء،ونجاحنا في تحقيق هذا الواجب الوطني سيكون مقدمةً حقيقية لنجاحنا في بقية الخطوات التي حددتها آلية تنفيذ المبادرة".

وأشار الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن مهام الحكومة الدستورية وتلك المنصوص عليها في المبادرة وآليتها تتطلب منها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وتوجهات إدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاعات الحكومية للالتزام بالمعايير الحقوقية لجعل السلطة في بلادنا أكثر رشدا مما كانت عليه..و قال " إن عليكم أن تعيدوا للدولة مكانتها وهيبتها وتجعلوا القانون فوق كل عادة أو عرف، أو رأي يخالف القانون أو يتعارض معه، كما يجب إنزال العقوبة الصارمة بحق من يقومون بأي أعمال مشينة لا تعبر عن قيم المواطن اليمني، ولا تخدم إرادته وحقه في العيش بأمان".

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة تمثل مخرجا مشرفاً للجميع كونها منحتنا الوسيلة التي نحافظ فيها على حقوق المواطنين والنهج الديمقراطي، مشيرا إلى بدء اللجنة العليا للانتخابات إجراءات عملية للتحضير لهذه الانتخابات بما يكفل القيام بانتخابات حرة ونزيهة تعكس الوجه المشرق لتجربتنا الديمقراطية، ونحن سنقدم الدعم المادي والمعنوي للجنة ، وعلى الحكومة أن تقوم بذات الخطوات كما هو منصوص على ذلك دستوريا وقانونيا".

وتوقع نائب الرئيس أن تختفي كل مظاهر العنف والتقطع والتخندق والتفتيش في الأيام القادمة، بعد تشكيل اللجنة العسكرية مؤكدا أن الأمريتطلب تعاون وتضافر الأطراف الموقعة على الاتفاق".