طالبت منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية بالتدخل إلى الجهات المعنية ومطالبة النائب العام بإيقاف حكم إعدام بحق فتاة يمنية بتهمة قتل زوجها وفتح ملف القضية من جديد آخذا بالاعتبار معايير المحاكمة العادلة والاستئناس بالوضع الاجتماعي والإنساني وقصور أدلة الإثبات وإنكار المتهمة للتهمة.

وقال المناشدة أن صباح حسن الجعدي أم يمنية في بداية الأربعينات من عمرها قادتها الظروف إلى حبل المشنقة بعد أن قضت في السجن المركزي بصنعاء قرابة سبع سنوات بتهمة قتل زوجها بعيدا عن أطفالها التسعة.

وتوضح المعلومات الخاصة بالواقعة أن المتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وإنها تفاجأت بوجود زوجها مقتولا في المنزل في المقابل قدم أولياء الدم شهادات لبنات المتهمة تفيد سماعهم إطلاق الرصاص من المنزل في إشارة إلى اتهام والدتهن بالقتل.

وقد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المتهمة والحكم بالإعدام والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا .

وهذا يعني انتظار صباح لساعة الموت الذي حدد بيوم 10 ديسمبر 2011م والذي يصادف الاحتفال من قبل العالم والمنظمات والحكومات باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذكرى صدور الإعلان.

ويرى الكثير من الناشطين والمحاميين أن مثل هذه الأحكام يجب إن ينظر فيها إلى الجوانب الإنسانية كونها أم لتسعة أطفال ووجود اللبس في شهادات البنات اللاتي كانت أعمارهن في حينه 12 و13 سنة والضغوطات والتهديدات التي تعرضت لها الفتيات والأم من قبل أسرة القتيل وأقربائه الذين لديهم نفوذ وقوة.

ولكون مدة بقاء المتهمة بالسجن أصبحت قصيرة ولحظات الإعدام تنتظرها فإن منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية مطالبة بالإسراع بالتدخل إلى الجهات المعنية ومطالبة النائب العام بإيقاف حكم الإعدام وفتح ملف القضية من جديد آخذا بالاعتبار معايير المحاكمة العادلة والاستئناس بالوضع الاجتماعي والإنساني وقصور أدلة الإثبات وإنكار المتهمة للتهمة.