أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، بأن أزمة المشتقات النفطية التي تجددت في صنعاء وفي بعض المحافظات اليمنية، أزمة مفتعلة، وتهدف إلى وضع عراقيل وعقبات أمام حكومة الوفاق الوطني القادمة، كي تأتي أمام كم هائل من الأزمات.

وقال نصر لـ«مأرب برس» بأن أزمة المشتقات النفطية الحالية جزء من صناعة الأزمات المتعددة الهادفة لوضع عقبات أمام حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن أسباب الأزمة الحالية يكتنفها الغموض، ولا يوجد أي مبرر لها، وقال بأنه لا يوجد أي مبرر منطقي للأزمة.

وأوضح نصر بأن سبب الأزمة الحالية هو عدم تلقي مصافي عدن النفط الخام، وقال بأنه كان يفترض أن يتم تزويد المصافي بالنفط الخام من حضرموت، أو استيراد البديل لتغذية السوق المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة بالغت في شراء كميات مهولة من المشتقات النفطية خلال العام الحالي، تزيد عما تم شراؤه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقال بأن هذا يبين بأن هناك تلاعبا كبيرا في عملية شراء المشتقات النفطية.

وأضاف نصر بأنه بات من المؤكد بأن ملف المشتقات النفطية أصبح لغزا، يتحكم به أفراد محدودون يخفونه ما شاءوا، ويوفرونه متى أردوا، بعيدا عن دورهم الأخلاقي في توفير هذه المادة الأساسية للمواطنين.

وتعليقا على ما أعلنته وزارة النفط والمعادن، بشأن تبريرها للأزمة الحالية في المشتقات النفطية بقطع طريق صنعاء الحديدة في منطقة الحيمة، قال نصر بأن هذا التبرير غير منطقي، لأن هناك طرقا أخرى يمكن أن تأتي عبرها المشتقات النفطية إلى صنعاء، فهذه ليست الطريق الوحيدة لنقل المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن حدوث الأزمة في أكثر من محافظة، ومنها محافظة إب، ينفي منطقية هذا التبرير من قبل وزارة النفط.