نقلت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها على الإنترنت، عن مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية قوله بأن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية حادث النهدين في دار الرئاسة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية للقضية.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح، أصيب في الحادث مع عدد من كبار رجال حكومته، مطلع يونيو الماضي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج التحقيقات حول الحادث، في الوقت الذي اتهمت مصادر حكومية بعض قادة المعارضة في الوقوف وراء الحادث.

وخضعت التحقيقات في الحادث لتكتم شديد من قبل السلطات اليمنية، الأمر الذي يثير مخاوف من أن تتحول لورقة يوظفها النظام للنيل من معارضيه، خصوصا وأن أحزاب اللقاء المشترك كانت قد طالبت بتحقيق دولي في الحادث، حتى لا يتحول إلى ورقة خاضعة لأي استغلال سياسي، في ظل التكتم الشديد على التحقيقات التي تمت في الحادث وملابساته.