نددت نقابة المعلمين فرع محافظة حجة، ما وصفتها بحملة الاستقطاعات التي طالت مرتبات المئات من التربويين والمدرسين في المحافظة لشهر أكتوبر، بصورة غير قانونية، واستهدفت الكوادر المؤيدة للثورة.

وطالبت النقابة قيادة المحافظة بإيقاف تلك الاستقطاعات غير القانونية التي استهدفت المئات من التربويين المؤيدين للثورة، ووصلت إلى نسبة 50 بالمائة.

وأكد عضو الهيئة الإدارية بفرع النقابة أمين سفيان بأن مدراء التربية بالمديريات مسئولون بصورة مباشرة عن تلك الخصميات التي طالب بعضها كامل المرتبات لبعض التربويين، محملاً قيادة المحافظة ومدير مكتب التربية والعليم بالمحافظة مسؤولية تمرير مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الذي ينص على عدم جواز خصم المرتب بالكامل، منوهاً إلى أن كشوفات المرتبات قد أعدت بصورة متعمدة لاستهداف أشخاص محددين فيما لم يتم الخصم على منقطعين وآخرين غير متواجدين في أرض الواقع.

ودعا سفيان كافة التربويين إلى تكثيف الجهود لمواجهة الفساد المالي والإداري الذي تمارسه أيادي الفساد في قطاع التربية والتعليم بكافة الطرق القانونية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم قبول كافة التربويين بالمحافظة لهذه الأعمال المخالفة للقانون والتي لا تمت لمصلحة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الثقة لدى النقابة لا تزال بمحافظ المحافظة ليقوم بدوره في إيقاف مثل هذه المهازل –حسب قوله- والتعامل مع التربويين بما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن النظرات الضيقة التي لا تخدم سوى مصالح فردية.

وأكد سفيان أن النقابة لن تقف عاجزة أمام ما تمارسه إدارات التربية من أعمال تعسفية تجاه التربويين وستتخذ كافة الوسائل القانونية التي تحفظ للتربويين حقوقهم، حتى وإن اقتضى الأمر مقاضاة الفاسدين والمتسببين في هذه الإجراءات البعيدة عن القانون والمخالفة للدستور بما يكفل صون الحقوق وحماية الحريات.