فشل وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، في الالتقاء بأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وذلك بعد يوم واحد من فشل لقائه بوزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كيلينتون، واكتفاء الإدارة الأميركية بلقائه بنائبها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة التي ناقشت الأزمة اليمنية الراهنة.

وكان القربي منذ وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية، قاد حملة لتحسين صورة النظام في المحافل الدولية، الأمر الذي أثار استياء أبناء الجالية اليمنية في نيويورك، الذين اعتصموا أمس أمام مقر الأمم المتحدة، للتنديد بجرائم نظام صالح، والتأكيد على سلمية الثورة.

وندد بيان صادر عن أبناء الجالية اليمنية بالولايات المتحدة الأميركية، بما وصفوه بـ « المحاولات اليائسة التي يبذلها بقايا نظام صالح للتمسك بالسلطة، وفرض سياسة الأمر الواقع، والزج بالبلاد في أتون العنف، وحملة التضليل التي يمارسها في المحافل الدولية، من خلال الإغراء والترهيب من مطالب الشعب المشروعة».

ووصف البيان الكلمة التي ألقاها الرئيس علي عبد الله صالح، بمناسبة الذكرى الـ49 لثورة الـ26 من سبتمبر، كانت مخيبة للآمال، وجوفاء من الحل السلمي والتنحي عن السلطة.

وأشار البيان إلى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية، أبو بكر القربي، أمس في نيويورك أمام الأمم المتحدة، وأكد بأنها كانت محاولة لتضليل المجتمع الدولي، وإيهامه بأن اليمن يمر بأزمة وليس بثورة، منوها إلى أن هذه الكلمة هدفت إلى تبرير أخطاء النظام وجرائمه بحق شعبه.

واستنكر البيان ما وصفه بمحاولة القربي قلب الحقائق، وتحويل الثورة الشعبية السلمية إلى مجرد أزمة بين النظام والمعارضة، وتطرق البيان إلى الكلمة التي ألقها القربي لدى حضوره اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار ممارسته لدوره كمبعوث لنظام صالح الفاسد، من أجل تبرير جرائمه والمدافعة عنها، كيل التهم لمعارضيه.

وأشار البيان إلى أن الوزير القربي أورد الكثير من المغالطات في خطابه أمام الأمم المتحدة، أمس، منها أن سبب الخسائر وارتفاع أسعار السلع الأساسية واختفائها هو الفوضى العارمة، بالرغم من أن الجميع يعلم بأن سببه هو الحصار المطبق من قبل قوات الحرس الجمهوري على المدن الرئيسية ومنع وصول الإمدادات إليها.

كما أشار البيان إلى ما أورده الوزير القربي حول تمسك حكومته بالحل السلمي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم كله بشاعة الجرائم التي ارتكبها الحرس الجمهوري والأمن المركزي في حق أبناء الشعب اليمني ، والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يربوا على 400 شهيد، 6 آلاف جريح، ومع هذا ما زال يتحدث عن الشرعية الدستورية، التي سقطت بخروج الشعب إلى الشوارع لإسقاط هذا النظام.

وأضاف البيان بأن ما قاله الوزير القربي حول تمسك حكومته بالمبادرة الخليجية، وتهرب المعارضة منها، مغالطة واضحة، لأن العالم أجمع يعلم بأن المعارضة قد وقعت على المبادرة الخليجية، قبل ما يزيد عن 4 أشهر، فيما ظل صالح يتهرب ويراوغ في التوقيع عليها حتى اللحظة.

واستنكر البيان ما وصفه بمحاولة الوزير القربي المتاجرة بدماء الشعب اليمني، واستجداء المجتمع الدولي، من خلال تأكيده بأن الحكومة وجهت ضربة موجعة للقاعدة في أبين، في الوقت الذي كانت القبائل هي من تصدت للقاعدة، من فلول القاعدة، وفك الحصار على اللواء 25 ميكا.

وأكد البيان بأن أعجب ما قاله الوزير القربي هو أن حكومته تولي أهمية كبيرة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي أنشأت محاكم خاصة للصحفيين، واختطفت العديد منهم، وقال البيان بأن الوزير اعترف ضمنيا بهذه الانتهاكات، ولكنه اتهم جميع الأطراف بارتكابها، واستعداد حكومته لتقديم الجناة إلى العدالة، وتعليقا على ذلك طالب البيان بتقديم الرئيس صالح وأبناءه وأبناء أخيه والقادة العسكريين المسئولين عن المجازر والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المتظاهرين وأبناء أبين وأرحب وتعز ونهم والحيمة، إلى المحاكمة، خصوصا وأن تلك الجرائم موثقة لدى منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها ضرب المعتصمين بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بما في ذلك رشاشات 12/7، وقذائف آر بي جي.