تضمن جدول أعمال حكومة تصريف الأعمال، خلال اجتماعها الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الإعلام، حسن اللوزي، عددا من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، على رأسها الموافقة على اتفاقية قرض بأكثر من 21 مليون دولار أميركي، بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع تعزيز مصادر المياه في صنعاء.

وكلفت حكومة تصريف الأعمال، وزيري الشؤون القانونية، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن العزم على استئناف انعقاد مجلس النواب، بالرغم من انتهاء فترته الدستورية، من أجل الموافقة على الاتفاقيات التي تعتزم الحكومة إحالتها إليه.

كما تضمن جدول أعمال حكومة تصريف الأعمال، تقريرا حول عزمها إخلاء مدارس محافظة عدن من نازحي محافظة أبين، ونقلهم إلى أماكن أخرى، وأحالت الحكومة اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى اجتماعها القادم بحضور محافظ أبين، وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن.

وكان تقرير وزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية من أهم التقارير التي استعرضتها الحكومة خلال اجتماعها، حيث حذرت وزارة الداخلية من التصعيد الثوري الذي وصفته بالخطير داخل العاصمة، من خلال تسيير مظاهرات وصفتها بـ«المسلحة وغير المرخصة والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن».

ونفت وزارة الداخلية قيام القوات المسلحة والأمن بالاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين، وقالت بأن جميع تلك التهم التي توجه له عبر وسائل الإعلام تهم باطلة، ومحض افتراء، وليس لها أي أساس من الصحة، مستنكرة ما وصفته بالتضخيم الإعلامي حول أعداد الضحايا في هذه التظاهرات، نافية نفيا مطلقا استخدام قواتها لأي سلاح خلال قمع تلك التظاهرات.