عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة خاصة في جنيف لاستعراض تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

وانتقد مجلس حقوق الإنسان استخدام الحكومة اليمنية المفرط للقوة ضد الاحتجاجات الشعبية، داعيا إلى الحوار بين الأطراف السياسية لحل الأزمة اليمنية.

وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسانـ كيونغ وا كانغ، أثناء طرح التقرير بأنه "لا يجب على المجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ بالأزمة التي يواجهها الشعب اليمني".

وأضافت: "ندعو الحكومة إلى وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية وذلك بموجب التزامات اليمن في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإطلاق غير المشروط لجميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي، والامتناع عن الاعتقالات العشوائية".

ودعت الحكومة اليمنية أيضاً إلى "الإسراع في إجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات ذات مصداقية في وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات الحكومية الأمنية وتأمين تعويضات للضحايا وعائلاتهم".

وحثت كانغ المجلس على دعم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت إن بعثة مجلس حقوق الإنسان التي توجهت إلى اليمن في مهمة استغرقت نحو أسبوع، لم تتمكن من التنقل خارج المدن الرئيسية، صنعاء وعدن وتعز، وذلك نظراً لعنصر الوقت والاعتبارات الأمنية.

وأشارت إلى أن "اليمن تتميز بتعقيد ديناميته الداخلية وعدم استقرار الوضع في ظل العديد من التطورات الموازية في العديد من مناطق البلاد. ففي العاصمة صنعاء والمراكز الحضرية الرئيسية، نشهد مظاهرات جماعية سلمية متواصلة، كما نرى في أجزاء أخرى من المنطقة، تطالب بالكرامة والحرية والتغيير".

أما في الأجزاء الشمالية والجنوب شرقية من البلاد، فلفتت إلى أن "الحكومة تبدو في مواجهة صراع غير مكثف مع جماعات مسلحة، من بينها عناصر يزعم انتماؤها لتنظيم القاعدة. كما تواجه حركة انفصالية قوية في جنوب البلاد، تتسم بالعنف أحيانا".

وشارك في الجلسة العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية، بالإضافة إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أبو بكر القربي الذي طالب بإعادة النظر في التوصية التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بخصوص تشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وحيادية، لكونها لا تتفق مع فحوى الدعوة للحوار بين الأطراف اليمنية، حسب وصفه.

في الوقت ذاته وصف القربي سياسة العقاب الجماعي التي تضمنها تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان حول اليمن بأنها "ادعاءات لا يقبلها المنطق ولا العقل لاسيما إن الحكومة هي التي تحملت أعباء الأعمال التخريبية وعاجلت تداعيات الأضرار التي طالت الخدمات". حسب قوله.

وأشار إلى احتمال أن تقوم حكومة الوفاق الوطني المتوقع تشكيلها في إطار الحل السياسي بتشكيل تلك اللجنة.

وأكد "أن الحكومة اليمنية ستقوم بالتحقيق في المجزرة التي وقعت يوم أمس ومحاسبة المسئولين عنه" معربا عن الأسف لان هذا الحادث "جاء في الوقت الذي بدأت بوادر حل الأزمة السياسية وفقا للمبادرة الخليجية".