قال مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام ان الرئيس علي عبدالله صالح عرض مساء السبت الماضي على عدد من قيادات حزبه الذين التقوه في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض تعيين العميد الركن مهدي مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، على ان يبقى الفريق عبدربه منصور هادي الذي رفض (صالح) مقترحاً أممياً بنقل سلطاته الرئاسية كاملة إليه، يبقى نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، مبديا موافقته على ان يقود (هادي) حوارا مع المعارضة للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية التي رفض صالح التوقيع عليها مرارا، مبررا ذلك بان المرحلة تحتاج الى رجل قوي وصاحب قرار يمكن ان يبت في قرارات الحرب والسلم في اللحظات الحرجة "حد قول المصدر" الذي قال ان صالح طرح الموضوع اولا لنقاش وقياس راي قيادات حزبه، ثم لاخذ الموقف القانوني وكيفية تكييفه مع الدستور من قبل وزيري العدل السابقين عبد الله غانم واسماعيل الوزير والوزير الحالي للشؤون القانونية د. رشاد الرصاص الذين حضروا اللقاء بمعية شخصية قانونية غير يمنية حضرت اللقاء بطلب من الرئيس.

ونقلت صحيفة إيلاف اليمنية عن مصادرها ان القيادات الحزبية التي حضرت لقاء الرئيس صالح انقسمت الى فريقين مابين مؤيد ومتحفظ على التعيين، وان المؤيدين كانوا يرون انهم سيستطيعون الحركة بطريقة اكثر، وممارسة الدور القيادي للنظام بشكل افضل وارحب في ظل قيادة عسكرية قوية، مؤكدين ان النائب الحالي الفريق عبدربه منصور هادي الذي وصفوه بالسلبية يمنعهم من الحركة وحسم الامور وانهاء الفوضى القائمة في البلاد "حد تعبير احدهم"، اما المتحفظين فانهم يخافون ان يكون لهذا التعيين رد فعل غير متوقع من قبل قيادات سياسية وعسكرية تنتمي الى المحافظات الجنوبية الذين سيفهمون القرار على انه اقصاء غير مباشر للفريق عبدربه هادي وبالتالي فانهم يمكن ان يشكلوا خطرا على النظام في وقت هو احوج مايكون اليهم، غير مستبعدين ان ينظم العديد من القادة السياسيين والعسكريين لساحة التغيير كرد فعل غير متوقع..

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة اليه ان الدكتور احمد عبيد بن دغر الامين العام المساعد للمؤتمر فاجأ الرئيس بموقفه المتشدد ضد تعيين مقولة، وانه اكد عدم استبعاده اعلان الفريق عبدربه منصور هادي الانشقاق عن النظام وانضمامه الى جانب الثورة ووقوفه الى جانب اللواء علي محسن الاحمر اذا صدر مثل هذا القرار، مشيرا الى ان نظيره في الحزب سلطان البركاني الذي يؤيد تعيين مقولة نائبا للشؤون العسكري دخل مع ابن دغر في مشادة كلامية متشنجة امام الرئيس صالح، متهما اياه بتهديد الرئيس والمؤتمر والمزايدة بالورقة المناطقية الجنوبية، مؤكدا انهم في مركب واحد ويجب ان يكون مصلحة الوطن ككل فوق التقسيم المناطقي والجغرافي، لكن الدكتور ابن دغر رد عليه بانه مستشار مؤتمن وانه يرسم مايرى انه سيحصل فيما لو اتخذ الرئيس صالح مثل هذا القرار..

العميد محمد فؤاد بدر السميري وهو احد زملاء العميد مقولة قال في تصريحات خاصة لايلاف ان هذا التعيين لو تم فانه قرع لطبول الحرب ومؤشر حقيقي لحرب اهلية طويلة الامد لاسمح الله، لاسيما وان العميد مقولة معروف بانه من العسكريين الاقوياء العابثين، والذي يمكن ان يقوم بأي اعمال هوجاء وغير محسوبة العواقب في سبيل ارضاء الرئيس صالح او تحقيق غرض في نفسه مهما كان صغيرا او حقيرا ويمكن ان يُدخل البلاد في حرب طاحنة.

يُشار الى ان وفدا من القيادات العليا للمؤتمر الشعبي العام وصل الرياض صباح السبت بطلب خاص من صالح وغادر المملكة بعد اجتماع مغلق وخاص بهم عُقد مباشرة بعد الاجتماع العام الذي طرح فيها تعيين النائب مقولة، في حركة غير مسبوقة وغير مفهومة "حد تعبير المصدر" الذي قال انه تم اتخاذ قرار جماعي في قيادة المؤتمر لاصدار نفي ايفاد قيادات سياسية عليا الى الرياض وتم النفي في وسائل الاعلام لكن القيادات سافرت بشكل استثنائي وبطلب رسمي من صالح وليس ايفادا من اللجنة العامة كما تم تسريبه بعد اجتماعها الاخير.

مصادر سياسية قالت ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر كان قد توصل بعد مباحثاته مع الأطراف اليمنية، وبمباركة من الولايات المتحدة ودول أوروبا والخليج إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية تقضي بأن ينقل الرئيس صالح صلاحياته إلى نائبه ويدعو لانتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش خلال المدة ذاتها.

وعلى إثر ذلك كلف صالح الاسبوع الماضي اللجنة العامة لحزبه لمناقشة هذه الآلية واتخاذ القرار بالموافقة عليها من عدمها، غير أن الخلافات سادت اجتماع اللجنة العامة ما جعلها تعود إليه مرة أخرى لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

ووفقا لمصادر من داخل المؤتمر الشعبي العام فان الجناح المعتدل في المؤتمر الذي يمثله الدكتور عبدالكريم الارياني وبعض القيادات يتبنى خيار الموافقة على تلك الآلية ونقل صالح لصلاحياته إلى النائب، في حين يرفض الجناح المتطرف الذي يقوده سلطان البركاني واحمد عبيد بن دغر وقيادات اخرى مسألة نقل الصلاحيات ويتبنى مقترح تفويض النائب فقط ببعض الصلاحيات المتعلقة بإجراء حوار مع المعارضة بينما يبقى صالح في منصبه حتى انتهاء فترته الانتخابية عام 2013.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح بعث برقية تهنئة الى العميد مقولة هنأه فيها بالانتصار على جماعة انصار الشريعة وفك الحصار على معسكر 25 ميكا الذي كان يسيطر عليه انصار الشريعة منذ ثلاثة اشهر، وهو النصر المشكك به من قبل القيادات العسكرية التي فكت الحصار بقيادة العميد فيصل رجب الموالي للثورة، وان النظام افتعل مسرحية النصر وطلب من انصار الشريعة الذين يحركهم هو بالانسحاب فجأة لتسجيل نصر وهمي للعميد مقولة تمهيدا لسيناريو التنصيب، ورافق قراءة البرقية على الفضائية اليمنية نقل صور حصرية بالصوت والصورة لقرابة الساعة في النشرة الاخبارية الرئيسية واعيدت في كل النشرات للعميد مهدي مقولة وهو يتجول في المعسكر ويوجه ويحاور ويسلم على الجنود ويوضح كيفية فك الحصار على المعسكر ويعتلي نوبة حراسة ويراقب مايحصل عن طريق المنظار، وكأنه تصوير ترويجي يسبق القرار المنتظر اصداره خلال اليومين القادمين اذا لم ينجح الجناح السياسي المعارض في اقناع الرئيس صالح بعدم جدوى القرار بل وامكانية ان يتحول الى سلاح ضد النظام "حسب المصدر".