كرت وكالة الأنباء الفرنسية إن وفداً في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم توجه اليوم الخميس إلى الرياض للطلب من الرئيس علي عبدالله صالح إصدار تفويض إلى نائبه عبدربه منصور هادي لإجراء حوار مع المعارضة لإنهاء الأزمة التي تمر بها اليمن.

وعقتد اللجنة العامة للمؤتمر اجتماعاً يومي الثلاثاء والأربعاء وخرج باقتراح إصدار صالح قراراً يفوض نائبه بـ«الصلاحيات الدستورية اللازمة» لإجراء حوار مع المعارضة.

وعقد الحزب اجتماعا استمر يومين في صنعاء شهد خلافات بين معتدلين بقيادة نائب الرئيس ومتطرفين قريبين من رئيس الدولة وابنائه الذين يسيطرون على ابرز الاجهزة الامنية، بحسب مصادر قريبة من المشاركين في الاجتماع.

ولا يزال صالح الذي يواجه حركة احتجاج شعبي منذ اواخر يناير يتعافى في السعودية حيث نقل الى المستشفى بعد اصابته بجروح وحروق اثر هجوم على قصره في صنعاء في الثالث من يونيو. ورفض صالح حتى الان نقل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي والموافق على عملية انتقال سلمية اقترحتها دول الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الامين العام المساعد للحزب الحاكم سلطان البركاني ان المشاركين في اجتماع اللجنة العامة قرروا مطالبة صالح بان يصدر «قرارا بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية لاجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على الية لتنفيذها».

وأضاف ان الاتفاق مع المعارضين من المفترض ان يفضي الى «اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها تضمن انتقالا سلميا وديموقراطيا للسلطة». وكان الهدف من اجتماع الحزب الحاكم التباحث في خارطة طريق اقترحتها الامم المتحدة لتطبيق مبادرة دول الخليج لخروج اليمن من الازمة السياسية التي قد تتحول الى مواجهات مسلحة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.

وتقضي الخطة الجديدة بإعادة هيكلة الجيش اليمني في غضون ثلاثة شهور من توقيع صالح للاتفاق. وتسيطر عائلة صالح في الوقت الحالي على القيادة العليا للقوات المسلحة. ويترأس أحمد علي صالح ابن الرئيس اليمني قيادة الحرس الجمهوري.

وقال عضو في الحزب حضر المناقشات ولم يذكر اسمه «توصنا الى اتفاق بصعوبة.. كانت هناك عناصر متطرفة عارضت الخطة». وتخشى الولايات المتحدة والسعودية ان تمنح الاضطرابات في اليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرصة لشن هجمات في المنطقة وخارجها.